تبیینی از مسلک اضطرار در استنباط و اجراء(4)

🔷 راه حل اضطراری یعنی:

الف: چون دلیل معتبری بر ظنی خاص نداریم و باب علم وعلمی مسدود است

ب: چون تراث روایی ما با آن معضلات یاد شده روبروست

ج: چون نمی توانیم مستند فهم دین خدا را غیر از علم (علم در اصطلاح قرآن همان علم عرفی یا اطمینان است.) قرار دهیم، «وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»(اسراء/36)

د: چون یکی از مهمترین طرق حصول علم عرفی تجمیع بین قرینه هایی است که هر کدام به تنهایی قابل استناد نبوده ولی در عین حال صفر و بی نمره و پوچ هم نیستند،

[چون همه این نقیصه ها را داریم، تنها راه اضطراری برای ما] ضم و تجمیع قرائن از طریق حساب احتمالات [است، تا] به وثوق و اطمینان شخصی و در حقیقت به «حجت» برسیم. حال که باید وارد ساحت فهم دین شد و حال که همه راه ها بسته است، ما به ناچار با استفاده از همین شیوهٔ یاد شده از تراث به جا مانده بهره می گیریم.

[تجمیع قرائن]

🔷 تجمیع قرائن یک روش کاملا علمی است و ریشهٔ تحقیقات در آزمایش های علوم تجربی و تتبعات میدانی در علوم انسانی و بررسی های آماری همین قاعده است، و بسیاری از جمع بندی ها و نتیجه گیری های عرف و عقلا هم در زندگی معمولی خودشان بر همین اساس استوار است.

اگر در دانش منطق «إستقراء» مورد توجه نیست، از آن روست که می گویند مفید علم و یقین ریاضی نیست، و الا إستقراء اگر طبق موازین خودش محقق شود، چه بسا مفید علم عرفی و عادی (= اطمینان) گردد. ما در فهم أحکام دین، دنبال علم و قطع ریاضی که قلیل الوجود است، نیستیم . همان حصول اطمینان برای ما بس است. تجمیع قرائن ضمیمه کردن صفر به صفر نیست تا اصلا نتیجه بخش نباشد بلکه ضمیمه کردن قرائن و نمره های کم به یکدیگر است که بر طبق حساب احتمالات هر مقدار این قرائن بیشتر شود، نمرهٔ نتیجه بالاتر و احتمال خطا کمتر می شود.

[معنای دقیق آیات ناهی از ظن]
🔷 در مباحث اصول اثبات کرده ایم که نهی از پیروی از ظن در قرآن کریم به معنای پیروی از هوا و خرافه و خیال و اوهام جاهلانه است نه این که واژهٔ ظن در قرآن کریم به معنای اصطلاحی یعنی ظن منطقی باشد. بنابراین نمی توان به استناد این آیات، قاعدهٔ تجمیع قرائن را ابطال کرد.

[به کارگیری قاعدۀ تجمیع قرائن، تبعیت از علم است]
🔷 باز در مباحث خبر واحد در اصول عرض کرده ام:
اگر قرآن کریم در سورهٔ إسراء آیهٔ۳۶ فرمود:
«وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ ۚ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا»
«از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند.»
مقصود این است که روش تو در گفتار و رفتارت همراه با بصیرت و آگاهی و تثبت و تحقیق باشد، نه کورکورانه و بدون آگاهی لازم. علم قرآنی به تصریح بزرگان از جمله محقق خویی (قدس سره) به معنای قطع و یقین صد در صد یعنی قطع ریاضی و منطقی نیست، بلکه منظور علم عرفی ( اطمینان) است،، پس به کار گیری قاعدهٔ تجمیع قرائن تبعیت از علم قرآنی (=علم عادی و عرفی ) است.

[تطبیق قاعدۀ تجمیع قرائن با مسلک اضطرار]

🔷 اگرچه بگوییم تبعیت از قاعدهٔ تجمیع قرائن برای انفتاحی و انسدادی هم طبق شرائطی مجاز است، اما مهم برای ما فعلا تطبیق این قاعده در مسلک اضطرار است.

[تجمیع قرائن و سند روایات]

🔷 گفتیم که در علم رجال اگر بخواهیم به صرف توثیق و یا تضعیف بزرگانی مثل نجاشی و شیخ طوسی اعتماد کنیم، با بن بست جدی و انسداد روبرو می شویم، ولی با تمسک به قاعدهٔ تجمیع قرائن این توثیق و تضعیف را به عنوان یک قرینه به حساب می آوریم و باید به دنبال شواهد و قرائن دیگری {مثل نقل یا عدم نقل مستقیم أجلاء از او ، بررسی متن تمام روایات منقول از او ، کثرت یا قلت روایات او در کتب معتبره، تعابیر متأخرین مثل علامه و ابن داوود در باره او و ...} بگردیم و مجموعا در بارهٔ او نظر دهیم.

🔷 محقق خویی ( أعلی الله مقامه الشریف) به عنوان یک انفتاحی در جلد اول معجم رجال الحدیث و در موارد مختلفی در رجال و نیز فقه ملاک هایی را برای توثیق ذکر می کند، ولی در آن ها مناقشه می کند که اینها اساسا دلالت بر وثاقت نمی کند. [اموری مثل وکالت از امام معصوم، صاحب اصل و کتاب بودن، ترضی شیخ صدوق از مشایخ خودش، جزء مشایخ إجازه بودن، توثیق و تضعیف متأخرین و ...] عرض ما این است که آیا این امور در حد صفر هستند و هیچ نمره ای ندارند؟! قطعا این‌گونه نیست، حال آیا مجموع این موارد نمی تواند حال یک راوی را تا حدی روشن کند؟
بله برای مسلک إضطرار این امور از اهمیت بیشتری برخوردار است.

🔷 انسدادیون با قول رجالی مثل نجاشی و شیخ به عنوان ظن مطلق رفتار می کنند، و به آن تمسک می کنند، ولی بنا بر مسلک اضطرار اگر چه قول رجالی در حد یک قرینهٔ خوب است، ولی نمی توان به آن به تنهایی تمسک کرد، مگر این که برای کسی اطمینان شخصی حاصل شود.

🔷 اگر تجمیع قرائن رجالی در موردی مفید اطمینان شخصی بود که هیچ، و الا اگر قرینه ای در کار نبود یا قرائن ضعیف بود، نوبت به قرائن دیگر می رسد.

🔷 بنابر مسلک اضطرار مرحله بررسی سند حتی اگر تجمیع قرائن به صحت سند هم منتهی شود، کافی نیست، بلکه این عملیات تجمیع باید با توجه به این عناصر ارزش گذار در روایت ادامه پیدا کند:
✔️ منبع شناسی/ میزان اهمیت اصل و منبع اولیه خبر، میزان اهمیت منابع ثانوی. چه اینکه جایگاه کتب أربعه از دیگر کتب روایی بالاتر است و بین همین چهار کتاب نیز کافی و من لا یحضره الفقیه در بین حدیث شناسان مرتبت بیشتری دارند، سخن خود مؤلف در مورد کتابش مثل چیزی که در کافی و من لا یحضره الفقیه و کامل الزیارات و..دیده می شود، در برابر منابعی که از اهمیت کمتری برخوردار هستند.

✔️مؤلف شناسی/ خصوصیات مؤلفان از حیث دقت در نقل، تبحر آن ها در حدیث و رجال و ....

✔️نسخه شناسی/ درموارد اختلاف نسخه ها گاهی باید از فن نسخه شناسی و رموزی که در آن دانش بیان شده است بهره برد.

✔️ روایت شناسی/ که از اهمیت والایی برخوردار است، اینکه آیا روایت معمول بها هست یا معرض عنها، شهرت یا عدم شهرت روایت (= اینکه در چند منبع آمده است مهم است), اشتمال یا عدم اشتمال روایت به مطالب غیر قابل فهم و ....

[سنجش روایت با قطعیات کتاب، سنت، عقلی و قطعیات علمی]
🔷 حال آیا اگر روایتی در عملیات تجمیع قرائن سندی و نیز قرائن یادشده نمرهٔ خوبی گرفت، کافی برای اعتماد است یا نه؟! پاسخی که در اصول مفصلا به این پرسش داده ایم این است که خیر، بلکه مرحله نهایی سنجش روایت با قطعیات کتاب و سنت یا به تعبیر دیگر با روح شریعت، با قطعیات عقلی و با قطعیات علمی است.

[سه قرینه مهم در تجمیع قرائن]

🔷 در نوبت های پیشین این امر واضح شد که نمی توانیم خود را مثل افراد در زمان حضور امام بدانیم و حداکثر هم روایتی را به توثیق مثل مرحوم نجاشی بپذیریم و بر طبق آن فتوی بدهیم، زیرا با وجود حالات و کمبود های یاد شده، «حجت» محقق نشده است، پس باید علاوه بر تجمیع قرائن رجالی از شواهد غیر رجالی نام برده شده نیز بهره گرفت. اکنون در ادامهٔ این مطلب به سه قرینهٔ مهم اشاره می کنم:

الف: شهرت رواییه؛ یعنی روایت مورد نظر متعدد با اسناد گوناگون نقل شده باشد، در اینجا حتی روایات ضعیفة السند هم در قاعدهٔ تجمیع قرائن شرکت داده می شوند، چون بین روایت مجعوله (= مکذوبه) که می دانیم دروغ است و هیچ نمره ای ندارد با روایت ضعیفه که علم به کذب آن نداریم و طبیعتا نمره ای و لو ضعیف دارد، تفاوت هست.

ب: شهرت فتواییه؛ در مواردی که روایتی در مسئله نباشد، اجماع منقول و شهرت می توانند قرینه ای در عملیات تجمیع قرائن باشند و این امر در شهرت بین القدماء و در اصول متلقاة من المعصومین علیهم السلام مؤکد می شود.
کتاب هایی که و لو فتوایی‌هستند اما متون روایات است که به این صورت آمده است، در تجمیع قرائن این متون فقهی هم باید ملاحظه گردند.

ج: شهرت عملیه؛ روایتی که و لو سندا دچار اشکال باشد، اما اگر مشهور قدما به همان روایت فتوی دادند این عمل به ضمیمه همان روایت ضعیفه می تواند در تجمیع قرائن مؤثر باشد، همانگونه که إعراض مشهور از یک روایت و لو صحیحة السند کاسِر و مضعف است، یعنی موجب کندی سرعت در نتیجه بخشی عملیات تجمیع می گردد.

[همه قرائن مهم هستند]

🔷 فقیه در شرائط اضطراری از هیچ قرینه ای و لو با نمرهٔ کم نمی گذرد و تفقه دشوار او مبتنی بر سنجش این قرائن است، چیزی که با این شدت در مورد فقیهی که شرائط را اضطراری نمی بیند، رخ نمی دهد.

ادامه دارد ....

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...