بحار الانوار(1)

علامهٔ مجلسی در عمر پر برکت خود، (حدود ۷۳ سال) منشأ خدمات علمی گسترده ای بود و تحلیل و نقد شخصیت آن بزرگوار فرصت دیگری می طلبد.

از زمان تألیف کتاب بحار الانوار توسط آن عالم بزرگ تاکنون سخنان زیادی در بارهٔ این کتاب و نویسندهٔ محترم آن گفته شده است. اخیرا هم یکی از علمای بزرگوار قم و یکی از روشنفکران محترم سخنانی گفته اند. به همین مناسبت لازم دیدم نتیجهٔ مطالعات خود و نظری را که در بارهٔ این کتاب دارم، تقدیم کنم.

مقدمه

علمای شیعه را از جهت توجه به روایات می توان بر سه دستهٔ اصلی تقسیم بندی کرد: [البته در بین هر دسته هم اختلافات درونی هست که بعدا اشاره ای مختصر خواهم داشت]

الف: محدثین، نقل محورانی که در کلام و فقه بر محور روایات حرکت می کنند؛ مثل مرحوم کلینی و مرحوم صدوق.

ب: متکلمین در اعتقادات و اصولیین در فقه، مثل مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی و ....

ج:اخباریین، که عموما با مسائل عقلی هیچ سروکاری ندارند و نسل متأخر همان محدثین با مواضعی تندتر می باشند؛ مثل مرحوم استرآبادی، مرحوم بحرانی (صاحب حدائق ) و ....

بنده مرحوم علامهٔ مجلسی را جزء نو محدثین (در زمان خودش) و نه اخباریین می دانم. مسلک روایی ایشان را باید با دقت و تأمل در کتاب مرآة العقول (شرح کافی)، ملاذ الأخیار (شرح تهذیب)، و بحارالانوار تشخیص داد.

🌸ایشان در مقدمهٔ مرآة العقول بعد از آن که از بعضی از اهل زمان خودش گلایه می کند که در حیرت و ضلالت و بدعت و پیروی از هوی گرفتارند، می فرماید: من از آیات بسیاری در قرآن کریم و اخبار متواتره این را به یقین دریافتم که:

« ان الله تعالی لم یکلنا فی شیءٍ من امورنا الی آرائنا و أهوائنا، بل أمرنا باتباع نبیه المصطفی المبعوث لتکمیل کافة الوری ... و أهل بیته الذین جعلهم مصابیح الدجی»

بعد می گوید به همین منظور شروع به شرح کافی کرد:

لانه کان أضبط الاصول و أجمعها و أحسن مؤلفات الفرقة الناجیة و أعظمها.و أزمعت علی ان أقتصر علی ما لا بد منه فی بیان حال أسانید الاخبار التی هی لها کالاساس و المبانی ....

و در صفحهٔ ۲۲ نسبت به جایگاه سند و نیز اعتبار کافی می فرماید: « والحق عندی فیه: ان وجود الخبر فی أمثال تلک الاصول المعتبرة مما یورث جواز العمل به، لکن لابد من الرجوع الی الاسانید لترجیح بعضها علی بعض عندالتعارض، فان کون جمیعها معتبرا لا ینافی کون بعضها أقوی، و اما جزم بعض المجازفین بکون جمیع الکافی معروضا علی القائم علیه السلام لکونه فی بلدة السفراء فلا یخفی ما فیه علی ذی لب، نعم عدم إنکار القائم و آبائه صلوات الله علیه و علیهم، علیه و علی أمثاله فی تألیفاتهم و روایاتهم مما یورث الظن المتاخم للعلم بکونهم راضین بفعلهم و مجوزین للعمل بأخبارهم»

🌸شیوهٔ ایشان در دو کتاب مرآة العقول و ملاذ الاخیار اشاره به سند روایات بر طبق اصطلاح متأخرین است، در عین اینکه روایات کتب أربعه را معتبر می شمرد ولی اهمیت و کاربرد سند را مخصوص حالت تعارض و ترجیح می دانند.

[دیدگاه علامه در مورد کتاب های همچون کافی و بررسی اسناد]

با ملاحظهٔ مقدمهٔ مرآة العقول و نیز شیوۀ کار مرحوم علامهٔ مجلسی در این کتاب و نیز کتاب ملاذ الاخیار به این نتیجه می رسیم که ایشان معتقد است که:

۱ / در شناخت دین نباید از آراء و اهواء (اشاره است به منابعی چون قیاس و استحسان در بین عامه) تبعیت کرد و تنها مدرک معتبر دین شناسی قرآن کریم و استناد به پیامبر اکرم و اهل بیت او  «صلوات الله علیهم أجمعین» است.

۲/ کتاب کافی أضبط،أجمع ،أحسن و أعظم کتاب های مرجع در نزد شیعه است و همهٔ روایات آن معتبر می باشند، و می توان ادعا کرد که این تألیف مورد رضایت امام زمان «علیه السلام» بوده است.

۳/ایشان در مرآة العقول روایات کافی را و در ملاذ الاخیار روایات تهذیب را با ملاک سنجش در نزد متأخرین سنجیده و صحیحه، یا موثقه وحسنه بودن روایت را بیان می کند چنان که به ضعف سندی و ارسال هم اشاره می فرماید و در مقده مرآة العقول سند را اساس و مبنای خبر می داند منتها در ادامه تصریح می کند که کاربرد سند در کتابی مثل کافی که( به نظر این بزرگوار ) همهٔ روایات آن معتبر است، فقط در بحث تعارض و ترجیح دادن أقوی است.

[منابع بحار الانوار]

🔸این بود دیدگاه علامه در مورد کتابهایی مثل کافی و اما ایشان در گردآوری بحار الانوار با پیگیری های مجدانه دنبال کتاب های روایی دیگری( غیر از کتاب های مشهور و دارای نسخ های زیاد) می گشت ،کتاب هایی که در آن زمان بسیار کم نسخه و کمیاب بودند و در این راه گروهی این عالم بزرگ را همراهی و‌ مساعدت کردند. چنانکه خوددر مقدمهٔ بحار می گوید :🔻
🔹«ثم بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبعت الأصول المعتبرة المهجورة التي تركت في الأعصار المتطاولة والأزمان المتمادية إما: لاستيلاء سلاطين المخالفين وأئمة الضلال. أو: لرواج العلوم الباطلة بين الجهال المدعين للفضل والكمال.أو: لقلة اعتناء جماعة من المتأخرين بها، اكتفاءا بما اشتهر منها. لكونها أجمع و أكفى وأكمل وأشفى من كل واحد منها.فطفقت أسأل عنها في شرق البلاد وغربها حينا، وألح في الطلب لدى كل من أظن عنده شيئا من ذلك وإن كان به ضنينا . ولقد ساعدني على ذلك جماعة من الاخوان، ضربوا في البلاد لتحصيلها، وطلبوها في الأصقاع والأقطار طلبا حثيثا حتى اجتمع عندي بفضل ربي كثير من الأصول المعتبرة التي كان عليها معول العلماء في الأعصار الماضية، وإليها رجوع الأفاضل في القرون الخالية، فألفيتها مشتملة على فوائد جمة خلت عنها الكتب المشهورة المتداولة، واطلعت فيها على مدارك كثير من الاحكام اعترف الأكثرون بخلو كل منها عما يصلح أن يكون مأخذا له فبذلت غاية جهدي في ترويجها وتصحيحها وتنسيقها وتنقيحها».🔹
علامه می فرماید من توانستم به اصول معتبره ای دستیابی پیدا کنم که علما در گذشته به آنها تمسک می کرده اند ، و موفق شدم به منبع کثیری از فتاوای گذشتگان که تا آن موقع احکام بی مدرک محسوب می شد، دستیابی پیدا کنم؛ لذا نهایت کوشش خودم را برای ترویج و تصحیح و نظام بخشیدن به این کتاب ها انجام دادم.
🔸انصاف این است که این کار عظیم و بسیار پر ارزش فقط از چنین بزرگی ساخته بود که هم موقعیت علمی برجسته ای داشت و هم از نفوذ کلمه و موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار بود، و هم زمان، زمان مناسبی بود؛ چون اگر در آن زمان این حرکت صورت نمی گرفت ، بعدها در اثر سستی و کم توجهی گروهی، به مرور همین نسخ های کمیاب هم از دست ما می رفت. البته روشن است که قدرشناسی از این محدث محترم -که بر ما حتم و لازم است،- مانع از نقد علمی و تأمل در روش حدیثی ایشان نیست.

[مرآة العقول و ملاذ الأخیار نشانۀ تسلط علامۀ مجلسی بر دانش رجال، فقه، معرفة الحدیث و ....]
🔸انصاف اقتضا می کند که صریحا بگوییم کتاب مرآة العقول و ملاذ الأخیار علامهٔ مجلسی به خوبی تسلط او را بر دانش رجال ، فقه ، معرفة الحدیث و ... نشان می دهد، همان طور که از بخش هایی که در بحار تحت عنوان «بیان» آمده است، قدرت بالای فهم حدیث ایشان معلوم می گردد. چنانکه فصل اول و دوم بحار که جنبهٔ مقدماتی دارد، و مصادر کتاب را نام می برد و أحیانا توضیحاتی هم می دهد نشان از کتاب شناسی و نسخه شناسی ایشان دارد ....

[دیدگاه علامه در مورد جایگاه منابع بجار الأنوار]
🔸با دقت در فرمایش علامه در این دو بخش مقدماتی می توان نظر کارشناسی ایشان در مورد جایگاه و اعتبار منابع بحار الانوار را این‌گونه ترسیم کرد:

[کتاب های معتبر]
الف:
 کتاب های معتبری که هم مؤلف شناخته شده دارند و هم نسخه های معتمدی در اختیار ایشان بوده است،‌ مثل کتب اربعه و اکثر کتب دیگر صدوق و ....

[کتاب های منتسب به بزرگان]
ب:
کتاب هایی که منتسب به بزرگان ما هستند، ولی در اشتهار به قوت دستهٔ اول نمی رسند.
جهت وضوح فرق بین این دو دسته به این عبارت توجه کنید:
«* (الفصل الثاني) *
في بيان الوثوق على الكتب المذكورة واختلافها في ذلك اعلم أن أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في النقل مشهورة معلومة الانتساب إلى مؤلفيها: ككتب الصدوق رحمه الله فإنها سوى الهداية، وصفات الشيعة، وفضائل الشيعة، ومصادقة الاخوان، وفضائل الأشهر، لا تقصر في الاشتهار عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار، وهي داخلة في إجازاتنا، ونقل منها من تأخر عن الصدوق من الأفاضل الأخيار. وكتاب الهداية أيضا مشهور لكن ليس بهذه المثابة . ولقد يسر الله لنا منها كتبا عتيقة مصححة: ككتاب الأمالي فإنا وجدنا منه نسخة مصححة معربة مكتوبة في قريب من عصر المؤلف، وكان مقروا على كثير من المشائخ وكان عليه إجازاتهم. وكذا كتاب الخصال عرضناه على نسختين قديمتين كان على إحديهما إجازة الشيخ مقداد. وكذا كتاب إكمال الدين استنسخناه من كتاب عتيق كان تاريخ كتابتها قريبا من زمان التأليف، وكذا كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام) فإنا صححنا الجزء الأول منه من كتاب مصحح كان يقال: إنه بخط مصنفه رحمه الله وظني أنه لم يكن بخطه ولكن كان عليه خطه و تصحيحه»(صفحۀ 26)

[کتاب هایی که ایشان منتسب به مولفی موثق می داند]
ج:
کتاب هایی که و لو بحث های فنی در مورد انتساب آن به یک شخصیت مطرح باشد، ولی ایشان نهایتا به قرائنی به آن کتاب اعتماد می کند و آن را منتسب به مولفی موثق می کند.
«و أما كتاب الاختصاص فهو كتاب لطيف مشتمل على أحوال أصحاب النبي «صلى الله عليه وآله» والأئمة «عليهم السلام» وفيه أخبار غريبة، و نقلته من نسخة عتيقة، و كان مكتوبا على عنوانه: كتاب مستخرج من كتاب الاختصاص تصنيف أبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران رحمه الله. لكن كان بعد الخطبة هكذا: قال محمد بن محمد بن النعمان: حدثني أبو غالب أحمد بن محمد الزراري و جعفر بن محمد بن قولويه إلى آخر السند، و كذا إلى آخر الكتاب يبتدئ من مشائخ الشيخ المفيد، فالظاهر أنه من مؤلفات المفيد رحمه الله»(صفحۀ 27)

[کتاب های منتسب به ائمه]
د:
کتاب هایی که به معصوم منتسب شده اند و ایشان نهایتا این انتساب را یا می پذیرد و یا رد می کند:

🌸«كتاب تفسير الإمام (عليه السلام) من الكتب المعروفة، واعتمد الصدوق عليه وأخذ منه، وإن طعن فيه بعض المحدثين ولكن الصدوق رحمه الله أعرف وأقرب عهدا ممن طعن فيه، وقد روى عنه أكثر العلماء من غير غمز فيه»(صفحۀ 28)
🌸«كتاب فقه الرضا (عليه السلام) أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعد ما ورد إصفهان. قال: قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين، وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا صلوات الله عليه وسمعت الوالد رحمه الله أنه قال: سمعت السيد يقول: كان عليه خطه صلوات الله عليه، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، وقال السيدحصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام (عليه السلام) فأخذت الكتاب وكتبته وصححته فأخذ والدي قدس الله روحه هذا الكتاب من السيد واستنسخه وصححه»(صفحۀ 11)

🌸درعین حال در مورد مصباح الشریعة می فرماید:
«وكتاب مصباح الشريعة فيه بعض ما يريب اللبيب الماهر، وأسلوبه لا يشبه سائر كلمات الأئمة وآثارهم، وروى الشيخ في مجالسه بعض أخباره هكذا: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل الشيباني بإسناده عن شقيق البلخي، عمن أخبره من أهل العلم. هذا يدل على أنه كان عند الشيخ رحمه الله وفي عصره وكان يأخذ منه و لكنه لا يثق به كل الوثوق ولم يثبت عنده كونه مرويا عن الصادق (عليه السلام) وان سنده ينتهي إلى الصوفية ولذا اشتمل على كثير من اصطلاحاتهم وعلى الرواية عن مشائخهم ومن يعتمدون عليه في رواياتهم. والله يعلم» (صفحۀ 32)

[تذکر در موارد اشتباه در انتساب]
ه:
گاهی شباهت ها و یا امور دیگری باعث اشتباه در انتساب یک کتاب شده است، ایشان این اشتباه را متذکر و حقیقت را از نگاه خویش بیان کرده است، به این دو مورد توجه کنید:

۱. كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى، ورسالة الآداب الدينية، وتفسير مجمع البيان وتفسير جامع الجوامع، كلها للشيخ أمين الدين أبي علي الفضل بن الحسن ابن الفضل الطبرسي المجمع على جلالته وفضله وثقته.
وكتاب مكارم الأخلاق وينسب إلى الشيخ المذكور أبي علي وهو غير صواب، بل هو تأليف أبي نصر الحسن بن الفضل ابنه، كما صرح به ولده الخلف في كتاب مشكاة الأنوار، والكفعمي فيما ألحق بالدروع الواقية، وفي البلد الأمين.//وكتاب مشكاة الأنوار لسبط الشيخ أبي علي الطبرسي، ألفه تتميما لمكارم الأخلاق تأليف والده الجليل.
وكتاب الاحتجاج، وينسب هذا أيضا إلى أبي علي وهو خطأ، بل هو تأليف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، كما صرح به السيد ابن طاوس في كتاب كشف المحجة وابن شهرآشوب في معالم العلماء، وسيظهر لك مما سننقل من كتاب المناقب لابن شهرآشوب أيضا»(جلد 1، صفحۀ 9)

۲. كتاب روضة الواعظين وتبصرة المتعظين للشيخ محمد بن علي بن أحمد الفارسي، وأخطأ جماعة ونسبوه إلى الشيخ المفيد، وقد صرح بما ذكرناه ابن شهرآشوب في المناقب والشيخ منتجب الدين في الفهرست والعلامة رحمه الله في رسالة الإجازة وغيرهم. وذكر العلامة سنده إلى هذا الكتاب كما سنذكره في المجلد الاخر من الكتاب إن شاء الله تعالى.
ثم اعلم أن العلامة رحمه الله ذكر اسم المؤلف كما ذكرنا. وسيظهر من كلام ابن شهرآشوب أن المؤلف محمد بن الحسن بن علي الفتال الفارسي، وأن صاحب التفسير وصاحب الروضة واحد، وكذا ذكره في كتاب معالم العلماء. ويظهر من كلام الشيخ منتجب الدين في فهرسته أنهما اثنان: حيث قال: محمد بن علي الفتال النيسابوري صاحب التفسير ثقة وأي ثقة! وقال - بعد فاصلة كثيرة -:
الشيخ الشهيد محمد بن أحمد الفارسي مصنف كتاب روضة الواعظين
وقال ابن داود - في كتاب الرجال -: محمد بن أحمد بن علي الفتال النيسابوري المعروف بابن الفارسي (لم، خج ) متكلم، جليل القدر، فقيه، عالم، زاهد، ورع قتله أبو المحاسن عبد الرزاق رئيس نيسابور، الملقب بشهاب الاسلام - لعنه الله - إنتهى.
ويظهر من كلامه أن اسم أبيه أحمد. وأما نسبته إلى رجال الشيخ فلا يخفى سهوه فيه! إذ ليس في رجال الشيخ منه أثر مع أن هذا الرجل زمانه متأخر عن زمان الشيخ بكثير كما يظهر من فهرست الشيخ منتجب الدين، ومن إجازة العلامة، ومن كلام ابن شهرآشوب. وعلى أي حال يظهر مما نقلنا جلالة المؤلف، وأن كتابه كان من الكتب المشهورة عند الشيعة»(جلد 1، صفحۀ 8)

[تسامح در حادیث در 5 موضوع]
و
: علامه در  ۵  موضوع با تسامح بیشتری به احادیث نگاه می کند:

۱: قصص در مورد قصص الانبیاء قطب راوندی گوید:
وكتاب قصص الأنبياء له أيضا، على ما يظهر من أسانيد الكتاب واشتهر أيضا، ولا يبعد أن يكون تأليف فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني الراوندي كما يظهر من بعض أسانيد السيد ابن طاوس. وقد صرح بكونه منه في رسالة النجوم، وكتاب فلاح السائل. والامر فيه هين لكونه مقصورا على القصص، وأخباره جلها مأخوذة من كتب الصدوق رحمه الله(جلد 1، صفحۀ 12)

۲ و ۳: مواعظ اخلاقی و مطالب مسلم
و كتاب تحف العقول عثرنا منه على كتاب عتيق، ونظمه يدل على رفعة شأن مؤلفه، وأكثره في المواعظ والأصول المعلومة التي لا نحتاج فيها إلى سند (جلد 1، صفحۀ 29)
كتاب العيون والمحاسن لما كان مقصورا على الحكم والمواعظ لا يضرنا جهالة (جلد 1، صفحۀ 34)

4 و 5: ادعیه و ادویه

«كتاب الدعاء وجدنا منه نسخة عتيقة، وفيه دعوات موجزة شريفة مأخوذة من الأصول المعتبرة مع أن الامر في سند الدعاء هين»(جلد 1، صفحۀ 31)
«كتاب طب الأئمة من الكتب المشهورة لكنه ليس في درجة سائر الكتب لجهالة مؤلفه ولا يضر ذلك إذ قليل منه يتعلق بالأحكام الفرعية. وفي الأدوية والأدعية لا نحتاج إلى الأسانيد القوية »(جلد 1، صفحۀ 30)
وكتاب طب النبي (صلى الله عليه وآله) وإن كان أكثر أخباره من طرق المخالفين لكنه مشهور متداول بين علمائنا. قال نصير الملة والدين الطوسي في كتاب آداب المتعلمين: ولابد من أن يتعلم شيئا من الطب ويتبرك بالآثار الواردة في الطب الذي جمعه الشيخ الإمام أبو العباس المستغفري في كتابه المسمى بطب النبي (صلى الله عليه وآله/ (جلد1، صفحۀ 42)

[تأمّل در برخی از کتب حدیثی]

ز : آن بزرگوار در بارهٔ برخی از کتب حدیثی تأمل و اشکال دارند:
۱. «كتاب مشارق الأنوار، وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسي. ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع. وإنما أخرجنا منهما ما يوافق الاخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة» (جلد 1، صفحۀ 10)

۲. كتاب تنبيه الخاطر ومؤلفه مذكوران في الإجازات مشهوران، لكنه رحمه الله لما كان كتابه مقصورا على المواعظ و الحكم لم يميز الغث من السمين وخلط أخبار الامامية بآثار المخالفين، ولذا لم نذكر جميع ما في ذلك الكتاب بل اقتصرنا على نقل ما هو أوثق لعدم افتقارنا ببركات الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) إلى أخبار المخالفين (جلد 1، صفحۀ 29)

۳. کتاب غوالي اللئالي وإن كان مشهورا ومؤلفه في الفضل معروفا، لكنه لم يميز القشر من اللباب وأدخل أخبار متعصبي المخالفين بين روايات الأصحاب.فردا اقتصاد منه على نقل بعضها، ومثله كتاب نثر اللئالي وكتاب جامع الأخبار  (جلد 1، صفحۀ 31)

۴. كتاب مصباح الشريعة فيه بعض ما يريب اللبيب الماهر، وأسلوبه لا يشبه سائر كلمات الأئمة وآثارهم، وروى الشيخ في مجالسه بعض أخباره هكذا: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل الشيباني بإسناده عن شقيق البلخي، عمن أخبره من أهل العلم. هذا يدل على أنه كان عند الشيخ رحمه الله وفي عصره وكان يأخذ منه و لكنه لا يثق به كل الوثوق ولم يثبت عنده كونه مرويا عن الصادق (عليه السلام) وان سنده ينتهي إلى الصوفية ولذا اشتمل على كثير من اصطلاحاتهم وعلى الرواية عن مشائخهم ومن يعتمدون عليه في رواياتهم. والله يعلم (جلد 1، صفحۀ 32)

۵.کتاب الديوان انتسابه إليه صلوات الله عليه مشهور، وكثير من الاشعار المذكورة فيها مروية في سائر الكتب، ويشكل الحكم بصحة جميعها، ويستفاد من معالم ابن شهرآشوب أنه تأليف علي بن أحمد الأديب النيسابوري من علمائنا، والنجاشي عد من كتب عبد العزيز بن يحيى الجلودي كتاب شعر علي (عليه السلام).(جلد 1، صفحۀ 42)

[پذیرش کتبی که دیگران در آن تامل دارند]

ح. در بعض از کتاب ها اگر چه دیگران تأمل دارند، ولی ایشان کتاب را پذیرفته است، در پیش به فقه الرضا علیه السلام و تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام اشاره کردیم و اینک موارد دیگر:

1. كتاب سليم بن قيس في غاية الاشتهار وقد طعن فيه جماعة، والحق أنه من الأصول المعتبرة، وسنتكلم فيه وفي أمثاله في المجلد الاخر من كتابنا وسنورد أسناده في الفصل الخامس (جلد 1، صفحۀ 32)

۲. تفسير فرات وإن لم يتعرض الأصحاب لمؤلفه بمدح ولا قدح، لكن كون أخباره موافقة لما وصل إلينا من الأحاديث المعتبرة وحسن الضبط في نقلها مما يعطى الوثوق بمؤلفه وحسن الظن به، وقد روى الصدوق رحمه الله عنه أخبارا بتوسط الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي. وروى عنه الحاكم أبو القاسم الحسكاني في شواهد التنزيل وغيره (جلد 1، صفحۀ 37)

3 و 4. النرسي من أصحاب الأصول، روى عن الصادق والكاظم (عليهما السلام)، وذكر النجاشي سنده إلى ابن أبي عمير عنه، والشيخ في التهذيب وغيره يروي من كتابه، وروى الكليني أيضا من كتابه في مواضع: منها في باب التقبيل، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عنه، ومنها في كتاب الصوم بسند آخر، عن ابن أبي عمير، عنه.
وكذا كتاب زيد الزراد أخذ عنه أولوا العلم والرشاد، وذكر النجاشي أيضا سنده إلى ابن أبي عمير عنه، وقال الشيخ في الفهرست والرجال: لهما أصلان لم يروهما ابن بابويه وابن الوليد، وكان ابن الوليد يقول: هما موضوعان. وقال ابن الغضائري:غلط أبو جعفر في هذا القول فإني رأيت كتبهما مسموعة من محمد بن أبي عمير انتهى.
وأقول: وإن لم يوثقهما أرباب الرجال لكن أخذ أكابر المحدثين من كتابهما واعتمادهم عليهما حتى الصدوق في معاني الأخبار وغيره، ورواية ابن أبي عمير عنهما، وعد الشيخ كتابهما من الأصول لعلها تكفي لجواز الاعتماد عليهما، مع أنا أخذناهما من نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الابي، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، وذكر أنه أخذهما وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري رحمه الله، وذكر في أول كتاب النرسي سنده هكذا: حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري أيده الله، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي، قال: حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي. وذكر في أول كتاب الزراد سنده هكذا: حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، عن أبي علي محمد بن همام، عن حميد بن زياد بن حماد، عن أبي العباس عبيد الله بن أحمد بننهيك، عن محمد بن أبي عمير، عن زيد الزراد، وهذان السندان غير ما ذكره النجاشي (جلد 1، صفحۀ 43 و 44)

[استناد به برخی کتب در حد دلیل و برخی در حد شاهد و موید]

ط. استناد ایشان به برخی از کتاب ها در حد دلیل است و در بعضی به عنوان شاهد و مؤید است:

🌸«و المقصد مشتمل على أخبار غريبة وأحكام نادرة نذكر منها تأييدا وتأكيدا »(جلد 1، صفحۀ 43)

🌸«و كتاب العصفري أيضا أخذناه من النسخة المتقدمة، وذكر السند في أوله هكذا: أخبرنا التلعكبري عن محمد بن همام، عن محمد بن أحمد بن خاقان النهدي، عن أبي سمينة، عن أبي سعيد العصفري عباد. وذكر الشيخ والنجاشي رحمهما الله كتابه، وذكرا سندهما إليه لكنهما لم يوثقاه، ولعل أخباره تصلح للتأييد» (جلد 1، صفحۀ 44)

🌸و قد نورد من كتب أخبارهم(عامه) للرد عليهم، أو لبيان مورد التقية، أو لتأييدما روي من طريقنا: مثل ما نقلناه عن صحاحهم الستة، و جامع الأصول لابن الأثير، وكتاب الشفا للقاضي/۲۴//۲۵

🌸گاهی ملاحظه می شود علامه کتابی را نپذیرفته است ( مثل مصباح الشریعة و.....) ولی در عین حال از آن روایتی رانقل می کند، این نقل از آن روست که به قول خودش مضمون را موافق أخبار معتبره یافته و این روایت را به جهت تایید ( ونه دلیل ) ذکر می کند:
«وكتاب مشارق الأنوار، وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسي. ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع. وإنما أخرجنا منهما ما يوافق الاخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة »(جلد 1، صفحۀ 10)


[تسامح در پذیرش روایات دال بر مستحبات غیر ادعیه]

ی. گفتیم که مرحوم مجلسی در پنج امر در نقل روایت تسامح و نگاه بسیار وسیع دارد { قصص ،مواعظ اخلاقی ، مطالب مسلم ، ادعیه ‌ ادویه ( طب )} و اما یک مطلب ششم هم هست که ایشان مثل عده ای از علماء دیگر در مدارک آن تسامح می کنند و روایات ضعیفه البته شیعی (و نه نقل شده از طرق مخالفین) را هم می پذیرند ، و آن مستحبات دیگر غیر از ادعیه است. متن عبارت علامه در این زمینه :
أقول: ولورود هذه الأخبار ترى الأصحاب كثيرا ما يستدلون بالأخبار الضعيفة والمجهولة عن السنن والآداب وإثبات الكراهة والاستحباب، وأورد عليه بوجوه:
الأول: أن الاستحباب أيضا حكم شرعي كالوجوب فلا وجه للفرق بينهما و الاكتفاء فيه بالضعاف. والجواب: أن الحكم بالاستحباب فيما ضعف مستنده ليس فيالحقيقة بذلك المستند الضعيف بل بالأخبار الكثيرة التي بعضها صحيح.
والثاني: تلك الروايات لا تشمل العمل الوارد في خبر ضعيف من غير ذكر ثواب فيه. والجواب: أن الأمر بشئ من العبادات يستلزم ترتب الثواب على فعله، والخبر يدل على ترتب الثواب التزاما، وهذا يكفي في شمول تلك الأخبار له. وفيه نظر.
والثالث: أن الثواب كما يكون للمستحب كذلك يكون للواجب فلم خصصوا الحكم بالمستحب؟ والجواب: أن غرضهم أن بتلك الروايات لا تثبت إلا ترتب الثواب على فعل ورد فيه خبر يدل على ترتب الثواب عليه، لا أنه يعاقب على تركه وإن صرح في الخبر بذلك، لقصوره من إثبات ذلك الحكم، وتلك الروايات لا تدل عليه، فالحكم الثابت لنا من هذا الخبر بانضمام تلك الروايات ليس إلا الحكم الاستحبابي.
والرابع: أن بين تلك الروايات وبين ما يدل على عدم العمل بقول الفاسق من قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عموما من وجه فلا ترجيح لتخصيص الثاني بالأول، بل العكس أولى، لقطعية سنده وتأيده بالأصل، إذ الأصل عدم التكليف وبراءة الذمة منه. ويمكن أن يجاب بأن الآية تدل على عدم العمل بقول الفاسق بدون التثبت، والعمل به فيما نحن فيه بعد ورود الروايات ليس عملا بلا تثبت فلم تخصص الآية بالأخبار، بل بسبب ورودها خرجت تلك الأخبار الضعيفة عن عنوان الحكم المثبت في الآية الكريمة.
ثم اعلم أن بعض الأصحاب يرجعون في المندوبات إلى أخبار المخالفين و رواياتهم ويذكرونها في كتبهم، وهو لا يخلو من إشكال لورود النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع إليهم والعمل بأخبارهم، لا سيما إذا كان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة وعبادة مبتدعة لم يعهد مثلها في الأخبار المعتبرة. والله تعالى يعلم [جلد 2، صفحۀ 256 و 257]

[عدم احتیاج به بررسی بخش اول اسناد (از صاحبان کتب اربعه تا صاحبان اصول اربعة ماة)]

ک. یکی از مطالبی که جزء مبانی مهم سندشناسی علامه است و در اعتماد به کتب اربعه هم توسط ایشان مؤثر است (و عده ای هم آن را پذیرفته اند اگرچه این مبنا در نظر مثل مرحوم خویی مخدوش است) این است که بخش اولی اسناد که از مرحوم کلینی ، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ است تا صاحبان کتاب ها و اصول روایی نخستین، نیازمند بررسی و تصحیح نیست، مرحوم مجلسی بر این مدعا هفت شاهد اقامه می فرماید و تصریح می کند که اجازات و اسناد موجود تنها بخشی از اسناد صاحبان کتب أربعه به اصول اربعمأة است.
به نظر این بزرگوار آن کتاب های روایی ( اصول أربعمأة ) در آن عصر مشهور و معروف بوده اند چنانکه خود کتب أربعه الان معروفند و بی نیاز از سند می باشند و ارائهٔ سند تیمنا و تبرکا و برای رفع تشابه صوری روایت مسند با روایت مرسل هست.
علامه می فرماید :
« و هذا باب واسع شاف نافع إن أتیتها یظهر لک صحة کثیر من الأخبار التی وصفها القوم بالضعف.
و لنا علی ذلک شواهد کثیرة لا یظهر علی غیرنا الا بممارسة الأخبار و تتبع سیرة قدماء علماءنا الأخیار ....
[ کتاب اربعین صفحۀ  ۵۰۹ به بعد ]
🔸لازم به ذکر است محدث عالیقدر در بسیاری از منابع دیگری که آنها را هم معتبر می شمرد با تجمیع شواهد و قرائن { مثل اشتهار انتساب، اعتماد بزرگان ، خطوط أعاظم ، رجوع به إجازات و ...} سعی می کند اعتبار اصل کتاب و نیز نسخه ای که از کتاب در دست ایشان بوده است اثبات کند، رجوع مختصر به به بخش توثیق المصادر در مقدمهٔ کتاب شاهد بر این مطلب است.

ادامه دارد ....

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...