خشونت علیه بانوان؛ تبیینی نو از آیه ۳۴ و ۳۵ سوره نساء (3)

تعیین محدوده دلالت هر دو آیه

به نظر بنده دائره آیه 34 و 35 سوره نساء باید از سه جهت به صورت فنی و بر طبق موازین اصولی تنگ و تضییق شود.

جهت اول:  معروف و ...

من همه عناوین مطرح شده در قبل ( مثل احسان ، اکرام ،و...) را در عنوان «معروف» خلاصه می کنم و عرض می کنم در تعریف معروف گفته شد رفتار و گفتار شناخته شده در محیط عقل و دین ، حال باید نظر گرفت که اموری که در شرع معروف هستند و تعبدی هم هستند و معمولا از دائره حکم عقل و عقلا خارج هستند از بحث ما خارج می باشند.

 اما مجموعه امور غیر تعبدی حتما باید همواره به امضاء عقل و عقلا برسد تا صدق عنوان « معروف» کند، و صرف هماهنگی با اطلاقات و عمومات کتاب و سنت آن را برای همه زمان ها و همه مکان ها و در همه حالات «معروف» قرار نمی دهد‼️

 نمی توان فهم عقل و عقلا و فرهنگ های گوناگون را در این امور غیر تعبدی نادیده گرفت ، ممکن است عقلای یک عصر ، ضرب ملایم را تحت عنوان «تذکر » بپذیرند و آن را مشمول عنوان «اهانت» ندانند ولی در زمان دیگر همان ضرب ملایم، همسر آزاری باشد ، در اینجا چون دستور تعبدی و رمزی و غیر قابل فهم در کار نیست؛ بلکه این را به خوبی می فهمیم که این دستور صرفا تذکری برای درمان نشوز بوده است، حال اگر الان دیگر عنوان تذکر نداشت بلکه توهین و تحقیر بود ، به هیچ وجه دیگر قابل اجرا نیست چون موضوع عوض شده است و از سویی تعبدی هم که نیست.

پس حاکم در تحقق عنوان معروف و منکر در این موارد عقلا هستند و موضوع هم غیر تعبدی و قابل تغییر به حسب ازمنه و امکنه می باشد.

بله با مراجعه به تاریخ و توجه به این آیه و نیز توجه به این که اوامر الهیه هرگز منکر نیستند کشف می کنیم که ضرب ملایم در زمان هایی در نظر عقلا عنوان منکر نداشته است.

 جهت دوم :  حکمت الهی 

از آنجا که گفتیم دستور به ضرب آن هم به صورت ملایم تعبدی نیست و علت این دستور را ما درک می کنیم و آن عبارت از تذکر جهت ترک نشوز است، پس اگر در عصر و زمانی مشاهده کردیم این درمان نه تنها موثر نیست بلکه مضر است و پر آسیب، دیگر تمسک به اطلاق آیه در چنین زمان و حالتی منافات با  حکمت الهی  دارد، بنابر این باز دائره آیه کریمه تنگ و تضییق شد، و تمسک به اطلاق ناروا و غیر صحیح گردید.

بله از آنجا که اوامر الهیه از روی حکمت است کشف می کنیم که این دستور در نزد عقلای آن عصر غیر حکیمانه نبوده است.

در نوبت پیشین عرض کردیم با توجه به سه جهت نمی توانیم اطلاقی ازمانی و احوالی برای آیه درست کنیم و دائره آن را به همه زمان ها و همه مکان ها و همه حالات گسترش دهیم بلکه با توجه به عناصری محوری و اصیل باید این گستردگی را تضییق و تنگ کرد، و به بعضی از این عناصر اصلی و واژگان کلیدی قرآنی از جمله معروف و حکمت اشاره کردیم.

 اکنون در ادامه بحث و پیش از بیان جهت سوم (که اساسی ترین مطلب در تفسیر ما از آیه است) مطالبی را توضیحا تقدیم می کنم که هم در تشریح دو جهت یاد شده مفید است و هم در بیان جهت سوم که خواهد آمد.

ممکن است کسی بگوید :

قران کریم در سوره بقره آیه ۲۱۶ می فرماید:

«كتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »

 بر شما كارزار واجب شده است در حالى كه براى شما ناگوار است و بسا چيزى را خوش نمى داريد و آن براى شما خوب است و بسا چيزى را دوست مى داريد و آن براى شما بد است و خدا مى‏ داند و شما نمی دانید.

بنا نیست به خوش آیند این و آن و به اسم فهم عقلا هر چیزی که قابل فهم ما نبود ترک کنیم و هرچیزی را که سختی و مشقتی داشت کنار بگذاریم ، ما کجا و فهم احکام الهی کجا⁉️ تنها اوست که عالم است و بشر در جهل غوطه ورست .
پس چرا اطلاق آیه را با فهم عقلا تضییق می کنید⁉️

 قرآن مجید در سوره مائده آیه ۴۹ و ۵۰ می فرماید:

«و أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ»

و ميان آنان به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى كن و از هواهايشان پيروى مكن و از آنان برحذر باش مبادا تو را در بخشى از آنچه خدا بر تو نازل كرده به فتنه دراندازند پس اگر پشت كردند بدان كه خدا مى‏ خواهد آنان را فقط به [سزاى] پاره‏ اى از گناهانشان برساند و در حقيقت بسيارى از مردم نافرمانند.
«أفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ»

♦️ آيا خواستار حكم جاهليت‏ هستند و براى مردمى كه يقين دارند حکم و داورى چه كسى از خدا بهتر است♦️
مگر می شود با هوی و هوس و خواست بشری حکم کرد⁉️ مگر حکم خدا با فهم بشری قابل تغییر است⁉️
آیا این همان بازگشت به جاهلیت و تاسیس جاهلیت جدیدی نیست⁉️

قرآن کریم حکم بغیر ما انزل الله را مصداق کفر و ظلم و فسق می داند:

«ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»
۴۴ مائده
«ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون»
  ۴۵ مائده
«ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»
۴۷ مائده

امتیاز فقه شیعه به این است که به قیاس و استحسان و دیگر گمان ها عمل نمی کند و تابع دلیل است و نص ، ظواهر حجتند ،عموم و اطلاق مرجعند، پس باید به اطلاق آیه متعبد باشیم و از پیش خود مصلحت سنجی نکنیم.

ما مکلف به تکلیف الهی هستیم و این که نتیجه چه خواهد بود به دست ما نیست و این که هدف از این تکلیف چیست از دسترس عقل بشری خارج است.

اگر بنای بر این گونه دخل و تصرف در ظواهر و اطلاقات داشته باشیم این فقه جدیدی است که از شیوه فقهای بزرگ ما فرسنگ ها دور است.

در پاسخ اشکال عرض می کنم:

 اولا
؛ این که فقه ما دو بخش دارد ، بخشی تاسیسیات است و بخشی امضائیات مورد اتفاق همگان بوده و هست و امری است که هر کس آشنایی کوچکی با فقه داشته باشد به آن اذعان می کند.
 آیا ماهیت صلاة و صوم با ماهیت بیع و اجاره یکی است⁉️ و هردو را شارع بنیان نهاده و تاسیس کرده است⁉️
قطعا پاسخ منفی است ، زیرا بیع و اجاره و..ماهیتی عقلایی دارند و شارع آنها را امضا فرموده و نهایتا تعلیقه ها و تبصره هایی را بیان فرموده است.
آیا در این گونه مباحث عقلایی و امضایی عقل عملی مردم خانه نشین است و هیچ درک قابل قبولی ندارد⁉️
قطعا پاسخ منفی است و نگاهی به استدلات فقهای بزرگ در ابواب معاملات خلاف این را می رساند.
آیا این شیوه حکم بغیر ما انزل الله است و مساوی با کفر و ظلم و فسق⁉️
قطعا پاسخ منفی است، حاشا از ساحت فقهای بزرگ ما

قبول داریم که هرگز دست ما در تاسیسیات که تعبدی هستند برای رجوع به عقل و ارتکاز و فهم و سیره عقلا باز نیست ولی آیا در امضائیات هم همین گونه است ⁉️
قطعا این گونه نیست و دست ما در امضائیات که غیر تعبدی هستند در تمسک به عقل و عقلا باز است ( البته با ضوابطی که در علم اصول باید بحث شود )

در بحث ما ما آیا عقلای عالم هیچ چیز در باره حل اختلاف بین زوجین نفهمیده اند و نخواهند فهمید ⁉️
قطعا پاسخ متفی است و شاهدش این که در تمام جوامع با هر مسلک و آیینی ، عقلا راه و رسمی برای حل اختلاف دارند.

آیا اگر در قرآن پیشنهاد موعظه و آنگاه ترک بستر و نیز پیشنهاد رجوع به حکمیت داده شده حکمی پر از راز و رمز است که فلسفه اش از دسترس عقلا خارج است⁉️
قطعا پاسخ منفی است و عقلا می فهمند که تنها دلیلش رفع مشکل از زوجین است، پس وجهی برای تعبدی فرض کردن ضرب نیست.، همه این ها راههای عقلایی در آن عصر با هدف برون رفت از مشکل است.

 حال که مسئله تعبدی محض نبود آیا می توان گفت مرد مامور به موعظه و دوری از بستر و آنگاه ضرب است و لو بداند که اوضاع بدتر می شود⁉️
قطعا پاسخ منفی است و این گونه تفسیر خلاف حکمت الهیه است.

 آیا می توان گفت که اگر علت نشوز بیماری مزاجی یا روحی زن هست باز باید او را در صورت ادامه نشوز زد⁉️
قطعا پاسخ منفی است و چنین برداشتی از آیه با حکمت الهی در تضاد قطعی است.

 ثانیا؛ بحث در جایگاه ادله ای که مبین اهداف و اغراض و مذاق شارع و روح شریعت هستند در استنباط و اجتهاد مجال مستقلی می طلبد و اینجانب مفصلا در این باره گفته و نوشته ام و ثابت کرده ام که کمترین استفاده ای که از این گونه ادله می توان داشت ، تعیین محدوده و دائره ادله فروع است، و اگر تا کنون صحبت از تضییق یا توسیع ادله به میان آوردم مراد همین بوده است.

کسی که با کتاب کشف الغطاء و کتاب جواهر الکلام انس داشته باشد می داند که آن دو بزرگوار چقدر به روح شریعت و مسئله مذاق شرع و مذاق عقلا در استنباط بها داده اند تا آنجا که صاحب جواهر تمسک برخی به بعضی اطلاقات را جزء خرافات در فقه می نامد.

خلاصه اینکه این گونه ادله مثل عاشروهن بالمعروف و... مثل قرینه ای متصل در کنار ادله احکام می آیند و اطلاق آن ها را تضییق و تحدید و تنگ می کنند و ادعای ما هم بیش از این نبود ( البته من اینجا عمدا از به کارگیری برخی اصطلاحات اصولی مثل حکومت و.. خودداری و تحقیق مطلب را به مباحث اصولی واگذار کرده ام)

 ثالثا؛

 تغییر حکم به چهار نحوه ممکن است: 

الف: تغییر حکم به تغییر موضوع ، که زمان و مکان دو عنصر مهم در این زمینه می باشند ، در چنین جایی اگر در زمانی موضوع مجددا برگردد ، حکم هم طبیعتا برمی گردد.

ب : تغییر حکم در اثر نسخ اصطلاحی که حکم از اول ابدی نبوده و مدت دار بوده است( ولو به مصالحی به هنگام جعل حکم صحبت از مدت دار بودن آن به میان نیامده است ) ....

ج: نسخ تدریجی ، به گونه ای که از یک سو شارع مطلبی را به ناچار از سیره عقلا بپذیرد و از سوی دیگر با جعل قوانین محدود کننده در پی از بین بردن تدریجی آن باشد چون از بین بردن آن به یک باره ممکن نبوده است ، و از سوی سوم خود عقلا هم به مرور زمان آن سیره را کنار گذاشته و طرد کنند ، در اینجا حکم برای همیشه از بین می رود و اساسا قابل باز گشت نیست ، من در مقاله ای مستقل و مفصل با ذکر ادله و شواهد مسئله برده داری را از این قبیل دانسته ام.

د: حکمی در قالب ذکر مصداق و نمونه و مثال بیان شود که آن نمونه از روی ناچاری از طرف دین پذیرفته شده باشد چون بین مردم دائر و رائج بوده ولی همین شارع با بیان های گوناگون در پی محو تدریجی اما همیشگی و ابدی آن نمونه باشد.
بنده معتقدم جواز ضرب بانوان از این قسم است و در اینجا دو ادعا دارم که باید هر دو را اثبات کنم :

این مثال و نمونه که زمانی بین مردم مرسوم بوده و الان عقلا نظر مساعدی به آن ندارند ، از ابتدا هم مورد تایید شارع نبوده است.

 این که اصل آن حکم در قالب مصادیق و نمونه های قابل قبول عقلایی باقی و غیر منسوخ است .

به هر حال التزام به هیچ یک از انواع تغییر بدعت و حکم بغیر ما انزل الله نیست و هیچ منافاتی هم با جاودانگی دین و خاتمیت ندارد، و تمام این تغییرها با موازین و چهارچوب های فقهی قابل تبیین و تطبیق است.

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...