بررسی فقهی کودک همسری

در بخش کوچکی از مصاحبه ای مفصل -که ان شاء الله منتشر خواهد شد،- به مناسبتی بحث از بطلان ازدواج کودکان و حرمت استمتاع از صغیره به میان آمد، پخش این قسمت از مصاحبه ضمن اینکه تایید اقشار مختلف حوزوی و دانشگاهی را در پی داشت، خود موجب طرح پرسش هایی شد. به مناسبت استاد عندلیب همدانی  دو جلسه درس خارج فقه و اصول خود را (مورخ 27 بهمن ماه 1397) مفصلا به بررسی این بحث فقهی اختصاص داده و بطلان عقد بر کودک و حرمت هرگونه استمتاع از او تبیین شد. در ادامه متن تقریرات این دو جلسه و فایل صوتی آن خدمت مخاطبین محترم ارائه می گردد. باشد که با نقد و بررسی بزرگواران اندیشمند حوزه و دانشگاه، این مبحث عمیق و پربار شود:

در مورد ازدواج کودکان مطالب مهمی است که از نظر فقهی باید مورد توجه قرار بگیرد، این بحث را حول چند محور تبیین می­ کنیم که بعضی از این محورها جنبه مقدماتی برای مدعای ما دارد و برخی استدلال است.

مدعی این است که با تعریفی که از کودک خواهد شد، اولا هرگونه اجرای عقدی دائما یا موقتاً برای صغیر یا صغیره باطل است وضعا، مگر موردی را که استثنا خواهیم کرد و ثانیاً هرگونه استمتاع و بهره برداری جنسی از کودک حرام است تکلیفا.

برای اثبات این دو مدعی عرض کردم که محورهایی از بحث هست:

  1.  اساس نکاح و ازدواج یک امر تاسیسی شرعی نیست، بلکه امری امضائی است، ریشه عقلائی دارد. ادیان گذشته آن را امضا کرده­اند با تعلیقه هایی. اسلام هم امضاء فرموده­است با تعلیقه­هایی.

آن روایت مشهوری که امام صادق صلوات الله و سلامه علیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می­فرمایند به همین مطلب تصریح می­کند:

تهذیب ج 7، ص 472:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَاءِ يَا بِنْتَ كَذَا وَ كَذَا

مبادا تهمت نطفه نامشروع به این کنیزان بزنید

وَ قَالَ صلی الله علیه و آله و سلم لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحٌ.

این نشان می­دهد که نباید با نکاح تعبدی محض همه فروع و مسائل نکاح را بررسی کرد؛ اگر چه احتمال این که بعضی از احکام تعبدی باشد، نفی نمی­کنیم ولی نگاه اصلی به نکاح توسط فقیه باید نکاح عقلائی باشد به عنوان یک امری که تاسیس شارع نیست، امضائی عقلائی است.

2. روح قرآن و سنت و مذاق شارع مقدس و دیدگاه کلی و اساسی دین با ازدواج و ارتباط بین زوجین چیست؟

    واژه­هایی در قرآن کریم و روایات هست که این مذاق و روح را به خوبی روشن می­کند، که مهم­ترین این واژه­ها واژه معروف است. در سوره مبارکه نساء آیه 19:

    "وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف"‏

    با توجه به استعمالات کلمه معروف و تصریح لغویین، «معروف» یعنی گفتار و رفتار شناخته شده، قابل قبول، امضا شده توسط عقل و شرع. این معنای معروف است که در برابرش منکر قرار دارد. یعنی امری که عقل و شرع امضاء نکرده­اند، شناخته شده در محیط عقل و شرع نیست.

    "عاشروهن بالمعروف" با این معنایی که برای معروف شد یعنی هر دو طرف یکدیگر را موجودی دارای عقل و شعور و درایت بدانند. از فکر یکدیگر استفاده کنند: " وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف‏"(طلاق 6) یا " فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُر"(233 بقره) یا در 228 بقره: " وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف‏". چه آن حقوقی که زن باید انجام بدهد و چه آن حقوقی که باید برای زن انجام شود، مدارش معروف است.

    خلاصة الکلام: معروف قول و عمل عقلائی و شرعی. این معیار بنای ازدواج است. اگر کسی بخواهد این معیار را رعایت کند، باید از یک رشد عقلانی مناسب برخوردار باشد، بداند معروف کدام است تا در محیط خانواده این معروف را انجام ده و همچنین منکر کدام است.

    واژه­های دیگری هم در قرآن و روایات هست که فقط اشاره می کنم:

    احسان، اکرام، لباس و امثال ذلک.

    اما در روایات ما ببینیم نگاه اسلام به نکاح چگونه است:

    وسائل ج 20، ص 14:

    وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم‏ مَا بُنِيَ بِنَاءٌ فِي الْإِسْلَامِ- أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ التَّزْوِيجِ.

    این که در همین اوائل این جلد روایاتی است که نکاح سیره پیامبر است و هر کس که نکاح انجام داد، نصف دینش احراز می­شود؛ این که به مساله کفو تاکید شده است یا می­فرماید(جلد 20، صفحه 50):

    وَ عَلَيْكَ بِذَاتِ‏ الدِّين‏

    صفحه 116 در دعای ازدواج:

    بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا

    این نشان می­دهد که کسانی که می­خواهند این بنای زیبا را برپا کنند باید این مفاهیم بلند را آگاه باشند. صرف کنار بودن یک جفت مثل دو کبوتر یا دو حیوان دیگر که کنار هم زندگی می­کنند که نیست.

    3. نگاه کلی قرآن و سنت نسبت به مساله هم بستری و وطی و دفع شهوات اساسا این جا با حیوان متفاوت است، مواردی که قرآن کریم و روایات از زمان وطی یا مکان وطی، نهی می­کند حال نهی حرمت یا نهی کراهت. دعا به هنگام وطی، و دستورات بسیار ریز و دقیقی که وارد شده است. این نشان می­دهد که همبستر شدن انسان­ها، فقط و فقط دفع شهوت نیست و با حیوان، انسان­ها تفاوت اساسی دارند.

    4. در مباحث اصول اشاره کردیم و ان این که احکام دین مبین محورش عدالت است، مخصوصا در این ابواب عقلائی. و عدالت هم امری ورای فهم عقلا نیست. عقلا هم ظلم را می­شناسند و هم عدالت را. شارع می­تواند تذکراتی بدهد اما اصل فهم عدل و ظلم این چیزی نیست که از دید عقلا پنهان باشند و این محور احکام مثل نکاح و تشکیل خانواده است. بنابراین هر جا که هر حکمی را بخواهیم بسنجیم. این عدالت نباید فراموش بشود، روح قرآن و سنت است. ما گفتیم، حتی اخبار آحاد را باید با روح قرآن و سنت سنجید تا چه رسد به فتاوایی که ریشه روایی اساسا ندارد.

    5. هیچ مانعی ندارد که از یک سو بگوییم مفهوم عدالت تغییر ناپذیر است، زمان، مکان، شرائط، اشخاص، در مفهوم عدالت دخالت ندارد، عدل یعنی وضع الشیء فی موضعه؛ اما زمان، مکان، شرائط، در مصادیق عدل و ظلم، تفاوت ممکن است بکند.

      مفهوم معروف بیان کردیم که چیست، این مفهوم هیچ وقت تغییر نمی کند، مصادیقی هم دارد که همواره معروف هستند. زمانی و مکانی نیست. اما مصادیقی هم ممکن است، داشته باشد که در جایی عقلا بپذیرند، در جای دیگر نپذیرند، زمانی بپذیرند، شرائطی باشد که قبول کنند، شرائطی باشد که قبول نکنند. این که بنا را بگذاریم بر این که زن نباید هرگز از خانه خارج شود، ممکن است جایی و زمانی مصداق معروف باشد، اما آیا این همیشه و همه جا مصداق معروف است؟ از کجا؟

      یک نحوه پوشش در منطقه­ایی در زمانی قابل قبول و معروف است اما همان نحوه پوشش در زمان دیگر نه تنها مصداق معروف نیست، بلکه ممکن است مصداق منکر هم بشود. اگر چه مصادیق قطعی معروف و منکر هم داریم که همیشه و همه جا معروف است.

      6. مقصود ما از کودک در بحث نکاح، کسی است که از نظر جسمی و جنسی آمادگی لازم را ندارد، یک معیار در این جا برای مرد احتلام است و برای زن حیض است که نشانه­ایی است برای آن آمادگی جسمی و جنسی.

        و مهم­تر این­که از نظر عقلائی و عقلانی مناسب برای تشکیل خانواده با آن عظمتی که بنای خانواده داشت، باشد. پس کسی که از جهت جسمی، جنسی و عقلانی به این رشد نرسیده است، از نظر ما کودک است.

        این­جا من هرگز سِنی را که برای همه مناطق و همه زمان­ها جواب گو باشد، قائل نیستم.

        این­جا به جِد معتقدم که فقاهت فقط این نیست که به متن روایات نگاه کنیم و سِنی را اعلام کنیم؛ اگر چه باید آن­ها هم ملاحظه شود. باید نظرات پزشکان قانونی، روان­شناسان، جامعه­شناسان مورد لحاظ قرار بگیرد. برای این­که ببینیم معیار کودک بودن در زمان ما در چه محدوده­ایی از سن است؛ چون عرض شد که هم از نظر زمان متغیر است و هم از نظر مکان. هیچ مانعی ندارد بگوییم زمان­هایی بوده است، شرائط جغرافیایی در جزیره العرب بوده است که دختر که به 9 سال می­رسید این شرائط را داشت اما شرائط جغرافیایی دیگر  یا زمان­های دیگر این­طور نباشد. این که مثلا 9 سال بوده است، پس همواره باید از  9 سال باشد از کجا؟

        در پرانتز عرض کنم که همانطور که اشاره شد بحث ما در ازدواج است نه در نماز و صوم. من دارم کودک در مورد نکاح را معنا می­کنم و بالغ در نکاح را. این طبق شرائط فرق می­کند باید بنشیند معیار­ها را بسنجند. البته مواردی هم هست که استثنا است. در منطقه گرمسیر کسی هست به آن سن رسیده است؛ ولی آن شرائط را ندارد یا بر عکس. این­جا­ها را هم باید آمد معیار(هایی که گفتیم) تشخیص داد که نظر پزشکی قانونی و مشاوره­های روانی صورت بگیرد ببینیم این دختر خانمی که سن را دارد ولی آن خصیوصیات را ندارد یا بر عکس خصوصیات را دارد ولی سن را ندارد چه باید کرد.

        من به تنهایی نمی­توانم سنی را ارائه بدهم. البته معیار اقلی را دارم بیان می­کنم و الا اکثر را  که می­توانم معیارش را بیان کنم.

        7. اصل جواز اجرای عقد بر صبی و صبیة با اذن ولی مورد اتفاق فقها شیعه و سنی است. اگر چه در فروعش اختلافاتی هست.

          آیا باید مصلحت در نظر گرفته شود. یا صرف عدم الضرر کافی است؟ قابل بحث بوده است بین­شان.

          ولی کیست؟ جد پدری تا کجا ولایت دارد؟ این ها قابل بحث است.

          اما اصل وطی بر رضیة هیچ اشکالی ندارد از نظر فقها.

          ما دو مطلب را عرض می­کنیم، اولاً مصالح فقط مصالح شخصی این صغیر و آن صغیره نیست. فقیه که می­خواهد فتوا بدهد، نباید مفاسد اجتماعی و عمومی را نادیده بگیرد و بگوید برای این دو تا هیچ اشکال ندارد تمام. مفاسد اجتماعی هیچ جایگاهی در تفقه ندارد؟ اگر بیایند با ذکر آمار مبرهن، مفاسد این کار را در اجتماع بیان کنند، باز هم فقیه می­توان بگوید صرفا با اذن ولی جایز است، چون پدر است؟ ما گفتیم مصالح زمان­ها و مکان­ها هم مختلف است. چه بسا همین معیار 9 سال که اکثرا معیار 9 سال را دارند، زمانی مشکل ساز نبوده است. نمی­خواهم از باب حکم ثانوی پیش بیایم. نه این باعث می­شود اصلا از نظر حکم اولیش تردید کنیم و موضوع عوض شده است.

          ثانیاً آیا اگر در یک زمانی که -بسیط بوده است، خانواده­ایی، قبیله­ایی کوچک بوده است، سطح انتظارات از یک دیگر کم بوده است،- ولی می­توانست تشخیص بدهد، شما می­توانید الان هم بگویید هر پدری تمام مصالح همین دختر را تشخیص بدهد؟ از کجا؟ باید مطمئن باشد که این به نفع دختر یا پسرش هست. از کجا مطمئن هست؟ این اطمینان از کجا برای این ولی حاصل می شود؟

          بنابراین هرگونه عقد دائم، موقت الا مورد استثنائی که خواهم گفت بر صغیر و صغیره عقد باطل هست، حتی با اذن ولی؛ چون با توضیحی که دادیم، خلاف دید عقلاست از ازدواج و ثانیا با روح شریعت که بیان کردیم در امر ازدواج منافات دارد و این مذاق عقلا در امر عقلائی نکاح، و مذاق شارع نمی­گذارد اطلاقی برای ولایت ولی تا این حد درست بشود.

          پس ادعای اول ما بطلان عقدی است که با اجازه ولی صادر بشود بر کودک چون اولا مصالح و مفاسد اجتماعی لحاظ نشده است و ثانیا این پدر نمی­تواند تشخیص بدهد که آینده بچه­اش تضمین شده است.

          الان در شرائط حاضر، فی زماننا هذا این­گونه اجرای عقد هم خلاف ارتکاز عقلا از ازدواج است، هم خلاف آن بنیان رفیعی است که شارع برای ازدواج بیان کرد که مفصل از آیات و روایات بیان کردم.

          این­ها می­شود مقید برای ولایت یک پدر نسبت به فرزندش. برای مثل انت و مالُک لابیک و امثال ذلک.

          وسائل الشیعه ج 20، ص 104، باب 46، باب بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الصِّغَار:

          مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْيَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ

          این نشان می دهد سیره بوده است که اینگونه سوال ­می­کنند.

          فَقَالَ إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ يَكَادُوا أَنْ يَأْتَلِفُوا

          حال چون در آن زمان­ها مرسوم بوده است و باز هم ­می­شده است با هم کنار بیایند، امام نهی صریح نمی­کند؛ اما اینکه بگویید الی الابد برای صغار این نکاح جایز باشد، چطور این با مذاق عقلا و شرع قابل جمع است؟

          8. اگر چه مسلم است همبستر شدن و جواز آن، از احکام مترتب بر نکاح است ولی ما معتقدیم همه اثر ازدواج این نیست. ایجاد الفت، از تنهایی بیرون آمدن (نیز از آثار نکاح است) و لذا ازدواج پیرمرد و پیر زنی که توانایی هیچ گونه تمتعی از یکدیگر نداشته باشند جایز است و حال ان که نه تنها دخول بلکه تمتعات دیگر را هم نتوان انجام دهند.

            در همین جا بگوییم عقد موقت نه دائم، با اجازه ولی برای حصول محرمیت بین دو نفر به شرط اینکه این عقد، تصریح شود هیچ گونه تمتعی در آن جایز نیست، با لفظ متعتُ هم نباشد، نکاح موقت فقط برای محرمیت جایز است مخصوصا اگر اهم و مهم هم بکنیم. این گونه ولایت پدر از نظر عقلائی نفی نمی­شود. این جا هم باز باید قیود و خصوصیاتش را بحث کرد که از بحث ما خارج است.

            من نکاح دائم و موقت با صغیره­ایی را می­گویم که به دنبالش جواز استمتاعات باشد که این ممنوع است.

            9. استمتاع از صغیره بل الرضیع، انصاف علمی داشته باشیم:

              محقق در شرایع، در بحث نفقه که تمکین شرط نفقه است می­گوید:

              ان لا تکون صغیرة، یحرم وطء مثلها سواء کان زوجها صغیرا او کبیرا، و لو امکن استمتاع منها بما دون الوطی لانه استمتاع نادرٌ لا یرغب الیه فی الغالب.

              این عبارت ازش استفاده می­شود که اگر چه مورد توجه مردم نیست ولی جایز است. ما دون الوطی جایز است.

              عروة چاپ جدید ج 5، ص 509 در کتاب النکاح:

              لا یجوز وطی الزوجة قبل اکمال تسع سنین حرة کانت ام امة دواما کان النکاح او المتعه بل لا یجوز وطی المملوکة و المحللة کذلک.

              در اینجا مرحوم آقای گلپایگانی یک حاشیه دارد:

              می فرماید علی الاحوط. کانه بی میل نیست که بگوید در محلله و مملوکه وطی اشکالی ندارد.

              و اما الاستمتاع بما عدی الوطی من النظر و اللمس بشهوة و الضم و التفخیذ فجایزٌ فی الجمیع و لو فی الرضیعة

              هیچ کس حاشیه نزده است کانه مورد قبول همه است.

              فقط مرحوم سید محمد فیروز آبادی حاشیه زده است فی قبلها

              کانه فی دبرها جایز نیست.

              مرحوم آقای خویی در کتاب مبانی فی شرح العروة که جلد 32 موسوعه باشد جز اول نکاح، در ذیل همین فرمایش سید حاشیه زده است:

              لعدم الدلیل علی الحرمة بل لعمومات جواز الاستمتاع بالزوجة و المملوکة.

              مستمسک ج 14 ، ص 80:

              للاصل السالم عن المعارضة

              اصل اباحه است.

              مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام ذیل همین مساله ج 24، ص 73 می­فرماید:

              للاصل و الاطلاق و الاتفاق ثمّ انّ الوطی المحرم، هل یختص بخصوص الوطی فی القبل او یعم الدبر ایضا؟ ظاهر اطلاقهم هو الاول و لکنّه مشکل و لم ار آجلا تفصیلا فی کلماتهم

              آن مدعای اول ما بود.

              مدعای دوم ما این است که هر گونه استمتاع و لو لمس و نظر به شهوت تا چه رسد به تفخیذ یا وطی در دبر، هر گونه استمتاع از کودک حرام تکلیفی است. چون اولا مصداق بارز ظلم است و تعدی و خلاف عقل است. این درک عقلی، مخصص لبی اطلاقات است، دیگر نگویید اطلاق. این درک عقلی مخصص لبی آن اطلاقات است. نمی­گذارد اصلا اطلاقی منعقد بشود تا شما بخواهید در روایات دنبال مخصصش بشوید.

              ثانیا این فتوا خلاف ارتکاز عقلائی از امر نکاح است و این ارتکاز عقلائی باز مثل مخصص متصل می­ماند و جا برای انعقاد عموم و اطلاق نمی­گذارد.

              ثالثا؛ خلاف مذاق شرع از امر نکاح است، با آن تعریف بلندی که شارع از نکاح و ستون­های نکاح داشت. کجا با این حرف ها سازگار است؟

              رابعا؛ این فتوا خلاف مذاق شارع مقدس، از مساله همبستری (است) و دفع شهوت که گفتیم، دفع شهوت در انسان، دفع شهوت در حیوان نیست. با یک خصوصیات مهمی این همراه است، صرف این که دفع شهوت بشود، پس نه مذاق شارع و نه عقل و نه عقلا چنین چیزی را اجازه نمی­دهند وقتی اجازه ندادند، این دلیل بر حرمت است و با وجود این دلیل نه حق دارید اطلاق ادله زوجیت را بیاید شاملشکنید و نه حق دارید سراغ اصالة البرائة بیایید.

              ما در بحث مذاق شرع این را ثابت کردیم که مذاق شرع وقتی آمد، جلوی خیلی از اصل­ها را می­گیرد. شما خالی الذهن می­آیید می­گویید اصالة البرائة! پس عقل کجا رفته است؟ مذاق شرع کجا باید لحاظ شود؟

              عرض من این است که برخی آمده­اند می­خواهند این فتاوی را توجیه کنند، توجیهی ندارد اشتباه است. این بزرگواران عصمت که نداشته­اند. عصمت برای اهلش است.

              پس اولا خواندن عقد بی اثر و باطل وضعی است به آن ادله­ایی که گفتم، ثانیا اگر وطی صورت بگیرد، که همه می­گویند حرام است و ما دون الوطی هم قطعا حرام است.

              البته در فقه اهل سنت اکثرا معیار را 9 سال قرار داده­اند و استمتاع از 9 سال را جایز می­دانند؛ البته بعضی می­گویند باید دید همان 9 سال آمادگی جسمی برای دخول را دارد یا نه؟

              در فقه شیعه اکثرا معیارِ 9 سال را دارند.

              حال اگر کسی بخواهد الان بگوید من متعبد به نصوص هستم و از دایره مشهور هم خارج نمی­شوم، باید بگوید 9 سال و پای لرزش هم بنشیند، یا باید بگوید همه جا 9 سال، یا بگوید نه فرق می­کند، شرائط جغرافیایی، زمان­ها و مکان­ها و فرهنگ­ها با یکدیگر متفاوت است. یا زنگی زنگ یا رومی روم.

              یا بیاید بگویید 9 ساله روزه­اش هست، نمازش هست، نکاح جایز است و پای لرزش بنشینید که خیلی­ها دیگر در نکاح چنین حرفی را نمی ­زنند و یا باید امر را بسپرید به متخصصین فن برای این که در این شرائط زمانی و مکانی چه وقت رشد جسمی جنسی و عقلانی برای تشکیل خانواده و امر مقدس ازدواج محقق می­شود.

              متخصصین که عرض کردم فقیه قطعا جز این هاست اما نه این که همه کاره باشد بلکه کارشناسان دیگر می­توانند مشاور باشند و فقیه باید ببیند حرف این­ها با قطعیات کتاب و سنت مخالف نباشد؛ لذا باید بیاید معیار سِنی قرار دهد. باید با همفکری باشد. بله راه کارهایی هم برای موارد استثنا هست کما این که در همه(جا) قوانینی (است) که (استثنا هم دارد). در کشور­های دیگر که سِنی را برای ازدواج تعیین کرده­اند، موارد استثنا را دیده­اند که مثلا دادگاه تشکیل شود. برای موارد استثنا می­شود قانونی و معیاری بیان کرد ما الان معیار اصلی را گفتیم­.

              دریافت فایل صوتی قسمت اول

              دریافت فایل صوتی قسمت دوم

              دریافت متن تقریرات (word)

              /پایگاه اطلاع رسانی استاد عندلیب همدانی

              مطالب مرتبط...

              1 نظر

              1. محمد سجادی فرمحمد سجادی فرsays:

                ضمن عرض ادب و احترام محضر مبارک استاد گرانسنگ و ذی قیمت که تبیینی فقیهانه در مسئله کودک همسری که به عنوان دغدغه امروزه جامعه مؤمنین می باشد ارائه فرمودند. هرچند که به نظر می رسد فرمایشات استاد به صورت کامل در سایت منعکس نگردیده است از این رو در قسمت های مختلف متن ناهمانگی مشاهده می گردد، سزاوار است که علاوه بر صوت، متن تایپ شده بصورت کامل هم بارگذاری گردد تا پیوست کلام آشکار گردد. از باب استفهام، مسئله ایبه ذهن متبادر است که از محضر مبارک استاد معظم تقاضای جرح و تعدل ان را دارم اینکه، در ازدواج صغیره، هم ارتکاز عقلا، هم عرف و هم مذاق شارع، همگی بر عدم استمتاع جنسی دلالت دارند، و آنچه که موجب گردیده است که پیوندی به شکل ازدواج رخ دهد( چه بین دو کودک، و چه بین یک کودک -دختر و یا پسر- و یک بزرگسال -زن و یا مرد-) همان مصالح و ملاحظاتی بجز استمتاع جنسی است و یا حتی مصالحی به غیر از انس و الفت و غیره باشد. شاید بتوان این امور را از اقتضائات بالقوه این گونه ازدواج ها برشمرد، و گفته شود این نوع ازدواج استعداد این امور را دارد، اما قطعا از امور و اهداف بالفعل نمی تواند باشد. پس بنابر این تشریع، تجویز و یا تأیید این گونه ازدواج، هرچند که از ابزار شرعی برای آن بهره گرفته می شود اما ماهیتاً متفاوت با ازدواج معروف از نظر شرعی است زیرا در ازدواج معروف، کلیه مسائل آن دست در دست هم می دهند تا اینکه انسان در سایه آن بتواند کمال خویش را تحصیل نماید. شاید فلسفه صبر بر اخلاق بد همسران، تغافل، اغماض و جز آنها، ناظر بر همین مسئله باشد که هدف از ازدواج بسی بالاتر از نیاز جنسی، الفت فی ما بین، آرامش، تکثیر نسل و غیره است. البته اینها بن مایه های ازدوج می باشند و در نقش انها جای شک و تردیدی نیست. حاصل آنکه به نظر چنین می رسد که کودک همسری ( بنابر تعریفی که در شرع از این مسئله آمده) نه تنها مورد امضای شارع می باشد بلکه تأیید عقلا و تجویز عرف را هم به دنبال دارد. به این معنا که این ازدواج ماهیتی متفاوت با ازدواج مشهور و معروف شرعی دارد و از باب تشابه در برخی امور با ازدواج معروف، به همان اسم، نام گذاری شده است. و از همین سبب است که نقش ولی و نظارت و ضمانت ولی در آن پر رنگ است و جایگاه ویژه ای دارد.

                • مدیر سایتمدیریت سایت(MOJTABA455) :

                  سلام علیکم با تشکر از عنایت حضرتعالی اگر ازدواج کودک باعث رقم خوردن آینده او بدون رضایت فعلی اوست عقلایی نیست اگر ولی در این عصر پیچیده نمی تواند همه آینده طفل خود را مطمئن باشد عقلایی نیست اگر بر کودک همسری به تصریح متخصصین مفاسد غیر قابل انکاری مترتب است عقلایی نیست با تشکر مجدد