رجال(5)؛ اعتبار کتب اربعه

اعتبار کتب اربعه

مرحوم‌ خویی در دو‌ جای جلد اول رجال دربارۀ کتب اربعه بحث فرموده اند ، از آنجا که بیان ایشان جزء آخرین تحقیقات در این زمینه است، ما نخست هر دو بحث ایشان را توضیح می دهیم، و آنگاه مواضع رد یا قبول از کلام ایشان را بیان می کنیم.

۱/ ظاهر عبارت برخی از اخباریون این است که تمام روایات کتب اربعه قطعی الصدور است، مرحوم خویی می فرماید این قول از اساس باطل است؛ زیرا اکثر روایات این کتب خبر واحدند و خبر واحد هم قطع آور نیست، تنها راه قطعی الصدور دانستن این روایات این است که روایات مذکوره را متواتر بدانیم که این هم ممکن نیست.

۲/ ممکن است کسی در دفاع از قطعی بودن این روایات از راه تواتر پیش نیاید بلکه «دو» مقدمه را کنار هم می گذارد و نتیجه می گیرد که روایات قطعی الصدور هستند :

الف؛ مراجعه به تاریخ حدیث شیعه نشان می دهد که اصحاب ائمه علیهم السلام اهتمام فراوانی نسبت به گردآوری حدیث داشتند.

ب؛ این شیوه اصحاب ائمه در نسلهای بعد هم ادامه پیدا کرد، و محمدین ثلاثه ( = صاحبان کتب اربعه ) هم این روش را داشتند.

نتیجۀ این اهتمام از زمان صدور روایات تا زمان تألیف کتب اربعه این است که آنها روایاتی را بیاورند که نسبت به صدور این روایات از معصومین علیهم السلام قطع داشته باشند، حال حد اقل این قطع ما به حصول چنین قطعی برای آنان، موجب یقین و علم عادی برای ما نسبت به صدور این روایات شود ، ولو قطع فلسفی حاصل شده از تواتر را نتوانیم ادعا کنیم.

مرحوم خویی در این سخن مناقشاتی دارد، خلاصه اشکالات مرحوم خویی به ادعای اخباریین مبنی بر قطعی بودن صدور روایات کتب اربعه :
۱/ هرگز نمی توان تمام روایات را قطعی الصدور من جهة التواتر دانست؛ زیرا روایتی متواتر است، که در تمام سلسلۀ روات روایت، راوایان به حدی زیاد باشند که عادتا تواطی آنها بر کذب ممکن نباشد، و روشن است که روایتی از این سنخ در تمام کتب اریعه بسیار نادر است.
۲/ ما اهتمام گذشتگان را نسبت به حدیث قبول داریم ،‌و قبول داریم حاصل این اهتمام علمی عادی است ، ولی علم عادی به چه چیز؟ هرگز علم عادی که از این اهتمام بیرون می آید علم به صدور این روایات از معصوم نیست ، بلکه علم پبدا می کنیم که در اثر این اهتمام این اصول و کتب از این اعاظم صادر شده است، به عبارت دیگر تواتر انتساب اصول و کتب به نویسندگان ثابت می شود، نه اینکه تک تک این احادیث متواتر باشد ، و آن چه به درد فقیه می خورد فقط تواتر کتاب نیست، و الا انتساب کافی به مرحوم کلینی قطعی است؛ اما تک تک روایات آن را نمی توان متواتر دانست، بلکه باید سند تک تک بررسی شود؛ حتی وثاقت و عدم وثاقت صاحبان اصول باید بررسی شود.
۳/علاوه بر اینکه در بعضی از صاحبان اصول احتمال ضعف می دهیم احتمال اشتباه هم داده می شود، و آنگاه ایشان به مواردی از این اشتباه اشاره می کنند که طبیعتا وجود این اشتباهات نمی گذارد درجه اعتماد به روایات موجوده در حد قطع باشد.
۴/ فرضا قبول کنیم که در صاحب اصل اشتباهی رخ نداده است اما در روات بعد، چه می گویید؟ همان بزرگانی که می گویند اهتمام به حدیث داشته اند روایت را به شرطی قبول می کردند که راوی ثقه باشد ، از کلام شیخ طوسی استفاده می شود‌ که روایات کتب معروفه و اصول مشهوره قطعی الصدور نبودند و در صورت وثاقت راوی حدیث ، آن حدیث را می پذیرفته اند.

اعتبار کافی

گروهی از اخباریین و حتی اصولیین مثل مرحوم نایینی معتقد به اعتبار روایات کافی بوده و پرداختن به سند را در این کتاب نه تنها لازم ندانسته اند، بلکه آن را کار انسان عاجز از بررسی دلالات روایات شمرده اند. یعنی کسی که قوت فهم روایات کافی را دارد ، و توانایی جمع بین روایات متعارضه در این کتاب را دارد ، چرا متشبث به بررسی سندی شود؟! اساس این مبنا مبتنی است بر کلام مرحوم کلینی در ابتدای کافی که بیان میکند شخصی از ایشان کتابی خواست که در برگیرندۀ آثار صحیحه از معصومین علیهم السلام باشد ....
متن مقدمه کافی «... و ذکرت ان امورا قد اشکلت علیک ، لا تعرف حقائقها لاختلاف الروایة فیها و انک تعلم ان اختلاف الروایة فیها لاختلاف عللها و اسبابها ، و انک لا تجد بحضرتک من تذاکره و تفاوضه ممن تثق بعلمه فیها ، و قلت: انک تحب ان یکون عندک کتاب کاف یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین ، ما یکتفی به المتعلم، و یرجع الیه المسترشد، ویأخذ منه من یرید علم الدین والعمل بالاثار الصحیحة عن الصادقین علیهم السلام و السنن القائمة التی علیها العمل، و بها یؤدی فرض الله عز وجل و سنة نبیه صلی الله علیه و آله، و قلت: لو کان ذلک رجوت ان یکون ذلک سببا یتدارک الله تعالی بمعونته و توفیقه اخواننا و اهل ملتنا و یقبل بهم الی مراشدهم ... و قد یسر الله و له الحمد تألیف ما سألت، و أرجوا ان یکون بحیث توخیت فمهما کان فیه من تقصیر فلم تقصر نیتنا فی اهداء النصیحة، اذ کانت واجبة لاخواننا و أهل ملتنا، مع ما رجونا ان نکون مشارکین لکل من اقتبس منه، و عمل بما فیه فی دهرنا هذا، و فی غابره الی انقضاء الدنیا ، اذ الرب جل و عز واحد و الرسول محمد خاتم النبیین صلوات الله و سلامه علیه و آله واحد، و الشریعة واحدة و حلال محمد حلال و حرامه حرام الی یوم القیامة، و وسعنا قلیلا کتاب الحجة و ان لم نکمله علی استحقاقه، لانا کرهنا ان نبخس حظوظه کلها»
مدرک قائلین به اعتبار کافی این مقدمه است که باید بررسی شود.

شخصی از کلینی خواست کتابی بنویسد از آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام کلینی هم وقتی کتاب را نوشت در مقدمه ای که پس از نگارش کتاب نوشت خطاب به او نوشت آن چه می خواستی محقق شد واین شهادتی است از کلینی بر صحت روایاتش، این عصاره بیان کسانی است که روایات کافی را معتبره می دانند.
مرحوم خویی می فرماید : 

اولا\ قبول دارم مقدمه پس از نگارش کتاب نوشته شده است، ولی خواسته آن شخص این نبود که فقط آثار صحیحه از صادقین در آن باشد و بس. او کتابی مرجع می خواست که جهت گیری کلی کتاب آثار صحیحه صادقین باشد نه اینکه کلینی حق نداشته باشد بمناسبت و لو للتایید نقلی از غیر صادقین یا نقل غیر معتبری از صادقین داشته باشد، شاهد هم اینکه در این کتاب عملا هم از غیر صادقین روایت شده است، و هم از صادقین روایات غیر معتبره دیده می شود. 
ثانیا\ سلمنا که کلینی شهادت داد باشد تمام روایات کتابش صحیحه است، می پرسیم صحیحه یعنی چه؟ آیا صحیحه به همین معنای کنونی روایات صحیحه است، یعنی کلینی شهادت داده است تمام راویان امامی ثقه هستند؟!؟! ، این که قطعا باطل است؛ زیرا وجود راویان ضعیف، مجاهیل، وضاعان حدیث، و نیز وجود روایتهای مرسله در این کتاب جا برای چنین فکری باقی نمی گذارد.
اگر (هم) مقصود از صحیحه همان اصطلاح‌ کنونی نیست، بلکه مراد روایاتی است که کلینی با توجه به شواهد و قرائنی به صدور آنها اطمینان پیدا کرده است، این حرف ممکن است ولی به درد ما نمی خورد، زیرا این شهادت عن حس نیست بلکه گفتاری مبتنی بر حدس و اجتهاد است، که معلوم نیست اگر آن شواهد به دست ما هم می رسید آنها را می پذیرفتیم.
ثالثا\ وجود روایاتی که پذیرش آنها به هیچ ‌وجه ممکن نیست، و قابل توجیه هم نیست مثل بعضی از روایات تحریف و..مانع از اعتقاد به اعتبار تمام روایات کافی است.
رابعا\ مما یؤکد‌ ما ذکرناه من ان جمیع روایات الکافی لیست بصحیحة ان الشیخ الصدوق قدس سره لم یکن یعتقد صحة جمیع ما فی الکافی، و کذلک شیخه محمد بن الحسن بن الولید علی ماتقدم من ان الصدوق یتبع شیخه فی التصحیح و التضعیف چه این که اگر تمام روایات آن معتبر عند الصدوق بود فتالیف الفقیه لماذا؟!

نقد و بررسی فرمایش محقق خویی

فرمایش محقق خویی مبنی بر اینکه کتب اربعه و از جمله کافی قطعی الصدور نیستند، فرمایشی متین است. اما در بقیه سخن ایشان مناقشاتی است:
مقدمتا به این عبارات دقت فرمایید:
الف\ مرحوم نجاشی در رقم ۱۰۲۶ کتاب رجالش در بارۀ مرحوم کلینی می فرماید:
«محمد بن یعقوب بن اسحاق أبو جعفر الکلینی، و کان خاله علان الکلینی الرازی شیخ أصحابنا فی وقته بالری و وجههم، وکان أوثق الناس فی الحدیث، وأثبتهم، صنف الکتاب الکبیر المعروف بالکلینی یسمی الکافی فی عشرین سنة»
ب\ شیخ طوسی در فهرست رقم ۶۰۳ می فرماید: 
« محمد بن یعقوب الکلینی یکنی أبا جعفر ثقة عارف بالاخبار»
ج\ شیخ طوسی در رجال ، ص ۴۳۹ می فرماید: 
« جلیل القدر عالم بالخبار »
د\ مرحوم شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقادات ص ۷۰ در مورد کتاب کافی می فرماید:
«اجل کتب الشیعة و أعظمها فائدة»
ه\ مرحوم شهید در اجازه به ابن خازن نوشته است: 
«کتاب الکافی الذی لم یعمل مثله» 
و\ مرحوم محقق کرکی در اجازه به قاضی صفی الدین عیسی چنین آورده است: 
« الکتاب الکبیر فی الحدیث المسمی بالکافی الذی لم یعمل مثله ،وقد جمع فی هذا الکتاب من الاحادیث الشرعیة ، و الاسرار الدینیة ما لا یوجد فی غیره »
پس ما با مؤلفی روبرو هستیم که از نظر وثاقت اوثق الناس و از نظر دقت در نقل حدیث اثبت الناس، شخصیتی عارف و عالم به اخبار، و نیز با کتابی مواجهیم که‌ برترین کتاب حدیثی شیعه است که مانند آن نگاشته نشده است، کتابی که این چنین مؤلفی بیست سال در نوشتن آن عمر شریفش را صرف کرده است. همه ی اینها را اضافه کنید به اینکه او در زمان 

غیبت صغری زندگی می کرده است، زمانی که کتب اساسی شیعه موجود بوده، زمانی که به جهت قرب به زمان صدور روایات قرائنی در دست این راوی بزرگ بوده، که اکنون در دست ما نیست .
اکنون‌ با توجه به آنچه عرض شد، سه سؤال از محضر ایشان داریم :
۱ / پرسش نخست این که با بیان حضرتعالی چه فرقی است بین چنین مؤلفی با مؤلفان دیگر ؟! مگر اینکه فقط بگویید در مقام تعارض نقل مثل شیخ با کلینی، چون کلینی اضبط واثبت است نقل او مقدم است! آیا می توان آن همه ارزش را در همین یک نکته خلاصه کرد ؟! آیا همان نمره ای که به دیگر کتب روایی می دهیم به کافی هم می شود داد ؟! 
۲ / این چنین مؤلفی کتاب خود را می ستاید، و به درخواست کننده اطمینان میدهد که آنچه دنبال می کردی، و آن نگارش آثار صحیحه از معصومین علیهم السلام بود، انجام شد، آیا وجود این مقدمه هیچ تأثیری در محاسبات ما ندارد ؟!؟!
۳/ آیا بین کتابی که در زمان وفور قرائن با زحمت بیست ساله، آن هم توسط داناترین اهل عصر به حدیث نوشته شده با کتبی که این مزایا را ندارند در لزوم مراجعه به سند باید یکسان رفتار کرد ؟!

جمع بندی بررسی نظریه فرمایش محقق خویی

۱ / ما نه مدعی قطعی الصدور بودن روایات کافی هستیم، و نه حتی مدعی موثق بودن راویان مذکور در این کتاب، بلکه مدعی این است که شخصیت بسیار ارزشمند حدیثی مثل کلینی اعتبار روایاتش را تایید فرموده است، ودر مقدمه کتاب که به تصریح خود مرحوم خویی بعد از نگارش کتاب نوشته شده است به صحت روایات [ به معنای اعتبار و نه صحت به اصطلاح متاخرین] گواهی داده است، و انصاف علمی اجازه نمی دهد این سخن را از چنین بزرگی نادیده گرفت .
۲ / این شهادت با توجه به قرب عصر او به زمان صدور و با توجه به خبرویت بالای او اهمیت زیادی دارد و قطعا از شهادت به وثاقت که مبتلا به اشکال انقطاع سند، و حتی اشکال اجتهادی بودن است، کمتر نیست ( ما در مباحث قبل اشاراتی به اشکالات در حجیت قول رجالی داشتیم ).
۳ / ان قلت : چه فرقی است بین گواهی به اعتبار روایت از سوی دیگر بزرگان، و‌گواهی به اعتبار از سوی مرحوم کلینی ؟! چرا در موارد دیگر به این گونه گواهی ها به دلیل حدسی بودن اعتنا نمی کنید، و اینجا به آن اعتماد می کنید ؟!
قلت : فرق این است که اولا: گواهی دهنده اوثق الناس ، اثبت الناس و اعلم الناس بالحدیث است ، ثانیا: دسترسی بسیار خوبی به منابع دست اول و معتبر داشته است ، ثالثا : در عصر غیبت می زیسته است و در آن عصر چه بسا قرائنی شفاهی و سینه به سینه در دست حدیث شناسان بوده که الان در دست ما نیست، بنابر این خبرویت در آن زمان با خبرویت در این عصر متفاوت است، بله خبره این زمان نمی تواند به خبره ای مثل خود مراجعه کند .
۴/ با توجه به مبنایی که قبلا اشاره شد هرگز صحت سند به تنهایی معیار نیست، بلکه علاوه بر سند باید اموری مثل جایگاه آن حدیث در بین حدیث شناسان، منبع روایت و....نگاه شود، و قطعا نمره ی روایات کافی نمره ی بالایی است، و باید در تجمیع قرائن نمره ی نهایی را به روایت داد .
۵/ با توجه به آنچه آمد هرگز نمی توان تمام روایات کافی را معتبر شمرد بلکه در عملیات تجمیع قرائن چه بسا روایاتی را در اثر نمره های منفی زیاد از سند و متن و...غیر معتبر شماریم .با دقت در این مطلب می توان پاسخ مرحوم خویی نسبت به وجود روایات غیر قابل قبول در کافی را دریافت. در اینجا مثل همه موارد دیگر از جمله در رجال برای گواهی کلینی نمره مثبت می دهیم مگر اینکه وجود نمره های منفی باعث کم شدن یا از بین رفتن نمره مثبت در موردی شود .

اعتبار من لا یحضره الفقیه

مرحوم صدوق در ابتدای کتاب من لا یحضره الفقیه می فرماید:
«و لم أقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه ، بل قصدت الی ایراد ما ٱفتی به و أحکم بصحته، و أعتقد فیه أنه حجة فیما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته، و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة علیها المعول و الیها المرجع \ منابع را نام می برد \..... و غیرها من الٱصول و المصنفات التی طرقی إلیها معروفة فی فهرس الکتب التی رویتها عن مشایخی و أسلافی رضی الله عنهم»
.مرحوم آقای خویی می فرمایند:
أن دلالة هذا الکلام علی أن جمیع ما رواه الشیخ الصدوق فی کتابه\من لا یحضره الفقیه\ صحیح عنده، و هو یراه حجة فیما بینه و بین الله تعالی واضحة، الا أنا قد ذکرنا: ان تصحیح أحد الأعلام المتقدمین روایة لا ینفع من یری إشتراط حجیة الروایة بوثاقة راویها أو حسنه، علی أنا قد علمنا من تصریح الصدوق نفسه ..أنه یتبع فی التضعیف و التصحیح شیخه ابن الولید و لا ینظر هو الی حال الراوی نفسه، و أنه ثقة أو غیر ثقة، أضف الی ذلک أنه یظهر من کلامه المتقدم: ان کل روایة کانت فی کتاب شیخه إبن الولید أو کتاب غیره من المشایخ العظام و العلماء الأعلام یعتبرها الصدوق روایة صحیحة، و حجة فیما بینه و بین الله تعالی, و علی هذا الأساس ذکر فی کتابه طائفة من المرسلات، أفهل یمکننا الحکم بصحتها بإعتبار أن الصدوق یعتبرها صحیحة؟! و علی الجملة أن إخبار الشیخ الصدوق عن صحة روایة و حجیتها إخبار عن رأیه و نظره، و هذا لا یکون حجة فی غیره.
هذا و لایخفی که مرحوم خویی در باره ی جمله ی اول صدوق که فرمود: « لم أقصد فیه قصد المصنفین فی إیراد جمیع ما رووه » می فرماید این کلام تعریضی به جناب کلینی است، و در حقیقت امتیاز کتاب خودش را بر کافی بیان می فرماید. بلکه آقای خویی معتقدند همین که با وجود کافی، صدوق دست به تألیف من لا یحضره الفقیه زده است، نشان این است که مثل صدوق، کافی را کاملا صحیح و معتبر نمی شمرده اند.
در پاسخ فرمایش محقق خویی به محضر مبارکشان عرض می کنیم:
اولا/ این که فرمایش صدوق فقط تعریض به کلینی است چرا؟! با وجود مصنفین از زمانهای پیشین این ادعا بدون دلیل است.
ثانیا/ یک فرق اساسی بین شیوه ی دو کتاب هست، زیرا من لا یحضره الفقیه به تصریح خود صدوق کتابی است فتوایی، به این معنی که روایاتی را آورده است که مضمون آنها عین مختار صدوق است، ولذا روایات متعارضه در این کتاب کمتر دیده می شود، و اگر هم در بین روایات تعارضی دیده است، روایت راجح را ذکر کرده است، در حالی که کلینی روایاتی را آورده که حجتی بر صدورشان داشته است، و به قول خودش آثار صحیحه از صادقین علیهم السلام باشد، لذا کافی روایات صحیحه در نزد خود را نقل می کند، و چه بسا معارض را هم بیاورد.
ثالثا/ نهایتا صدوق قدس سره کتاب کافی را کامل نداند، و یا برخی از روایات آن را قابل افتاء نشمرد، و روشن است این از ارزش کافی نمی کاهد، وهمین مقدار تفاوت کافی است که صدوق درخواست کننده را به کافی ارجاع ندهد، و خود کتاب تازه ای بنگارد.
رابعا/ اگر توجه به شخیت بالای روایی شیخ المحدثین صدوق کنیم، اگربه مقدار احاطه ی او به حدیث و رجال و تألیفات او در این زمینه توجه کنیم ، اگر به وجود منابع و قرائن رجالی در آن عصر معترف باشیم، اگر به شیوه ها و نحله های حدیثی گوناگون کوفه و قم و..توجه کتیم، تصدیق می کنیم که اگر صدوق فرمود من تابع استادم ابن ولید هستم منظورش این است که من مبانی استادم را عن علم، لاعن تقلید پذیرفته ام، و این از ارزش کلام او نمی کاهد، بلکه به این معناست که دو بزرگوار از قمیین در موردی هم عقیده و هم داستانند.
خامسا/ این گواهی صدوق \ و نیز گواهی کلینی\، نباید با شهادت عن حدس با تفسیری که الان می شناسیم، یکسان گرفته شود، این شهادت متخصص معمولی در مثل زمان ما نیست که به درد دیگر متخصصان نخورد، بلکه شهادت متخصصانی دقیق و ثقه که هم روایت شناسند و هم راوی شناس، در عصر و زمانی که قابل مقایسه با عصر و زمان ما نیست، آن عصر قریب به عصر صدور روایات بوده، در آن عصر اصول و کتابهای اصلی شیعه در دسترس بوده، در آن عصر در قم و ری محدثان نقادی بودند که هر حدیثی را نقل نمی کردند، وهر کتابی را نمی پذیرفتند، بلکه با کسی که دقت لازم را در نقل حدیث نداشت به شدت مقابله می کردند، در آن عصر غیر از نقل روایت از کتابها نقل سینه به سینه متداول بوده، خلاصه درآن عصر قرائنی و شواهدی در دست بوده که اکنون در دست ما نیست، آن وقت چگونه این گواهی ها را کأن لم یکن فرض کنیم ؟!

سادسا/ در بحث حجیت مبانی قول رجالی ثابت کردیم که هرگز تمام تضعیفات و توثیقات رجالیون را نمی توان از باب شهادت عن حس پذیرفت، بلکه نهایتا اینهاقرینه است، و باید از راه تجمیع قرائن پیش بیاییم، در این جا هم مدعای ما این است که این گواهی ها نمره به روایات آن کتب می دهد، و قرینه ای بر تایید آنهاست، نمره و قرینه ای که باید در کنار دیگر نمره ها و قرائن قرار گرفته شود تا بعد ببنیم نمره ی نهایی چقدر است؟ غرض این که نباید وجود این گواهی ها را کالعدم دانست، و کتاب کافی یا من لایحضره الفقیه را مثل کتابهای دیگری شمرد که فاقد این گواهی ها هستند.

مقایسه بین کافی و من لا یحضره الفقیه

با اینکه در مباحث قبل بخشهای مهم مقدمه کافی و فقیه را آوردیم، اما اکنون برای مقایسه ی بین دو کتاب و نیز روشن تر شدن مختار ما لازم است تمام دو مقدمه ملاحظه شود.
الف \ مقدمه ی کافی بعد از خطبه:
« أما بعد، فقد فهمت یا أخی ما شکوت من اصطلاح أهل دهرناعلی الجهالة و توازرهم و سعیهم فی عمارة طرقها، و مباینتهم العلم وأهله، حتی کاد العلم معهم أن یأزر کله و ینقطع مواده، لما قد رضوا أن یستندوا الی الجهل، و یضیعوا العلم و أهله.
و سألت: هل یسع الناس المقام علی الجهالة و التدین بغیر علم، إذا کانوا داخلین فی الدین، مقرین بجمیع ٱموره علی جهة الاستحسان، و النشوء علیه و التقلید للآباء، و الاسلاف والکبراء، و الاتکال علی عقولهم فی دقیق الاشیاء و جلیلها ........» \آنگاه تحقیق مفصلی دارند که نتیجه اش این است \: « فمن أراد الله توفیقه و أن یکون ایمانه ثابتا مستقرا، سبب له الاسباب التی تؤدیه إلی أن یأخذ دینه من کتاب الله و سنة نبیه (صلوات الله علیه و آله ) بعلم و یقین و بصیرة، فذاک أثبت فی دینه من الجبال الرواسی، و من أراد الله خذلانه و أن یکون دینه معارا مستودعا( نعوذ بالله منه) سبب له اسباب الاستحسان و التقلید و التأویل من غیر علم و بصیرة.
و ذکرت أن ٱمورا قد ٱشکلت علیک، لا تعرف حقائقها لإختلاف الروایة فیها، و أنک تعلم أن إختلاف الروایةفیها لإختلاف عللها و أسبابها، و أنک لا تجد بحضرتک من تذاکره و تفاوضه ممن تثق بعلمه فیها، و قلت: إنک تحب أن یک‌ن عندک کتاب کاف یجمع ( فیه ) من جمیع فنون علم الدین، ما یکتفی به المتعلم، و یرجع إلیه المسترشد، و یأخذ منه من یرید علم الدین، و العمل به بالآتار الصحیحة عن الصادقین (علیهم السلام) و السنن القائمة التی علیها العمل ، و بها یؤدی فرض الله عز وجل، و سنة نبیه (صلی الله علیه و آله وسلم) و قلت: لو کان ذلک رجوت أن یکون ذلک سببا یتدارک الله تعالی بمعونته و توفیقه إخواننا و أهل ملتنا و یقبل بهم الی مراشدهم
فاعلم یا أخی أرشدک الله: انه لا یسع أحدا تمییز شیئ مما أختلفت الروایة فیه عن العلماء (علیهم السلام) برأیه، الا علی ما أطلقه العالم بقوله (علیه السلام): « أعرضوها علی کتاب الله فما وافق کتاب الله عز وجل فخذوه، و ما خالف کتاب الله فردوه »، و قوله ( علیه السلام): « دعوا ما وافق القوم فإن الرشد فی خلافهم» و قوله (علیه السلام) «خذوا بالمجمع علیه، فإن المجمع علیه لا ریب فیه» و نحن لا نعرف من جمیع ذلک إلا أقله و لا نجد شیئا أحوط و لا أوسع من رد علم ذلک الی العالم (علیه السلام) و قبول ما وسع من الأمر بقوله (علیه السلام):« بأیما أخذتم من باب التسلیم وسعکم،
و قد یسر الله (وله الحمد ) تألیف ما سألت، و أرجوا أن یکون بحیث توخیت، فمهما کان فیه من تقصیر فلم تقصر نیتنا فی إهداء النصیحة، إذ کانت واجبة لإخواننا و أهل ملتنا، مع ما رجونا أن نکون مشرکین لکل من إقتبس منه، و عمل بما فیه فی دهرنا هذا، و فی غابره الی إنقضاء الدنیا .......»
ب\ مقدمه ی من لا یحضره الفقیه بعد از خطبه:
«أما بعد فإنه لما ساقنی القضاء الی بلاد الغربة، و حصلنی القدر بها بأرض بلخ من قصبة ایلاق، وردها الشریف الدین ابو عبدالله ..محمد بن حسن ....\ از فرزند زادگان موسی بن جعفر علیه السلام\ فدام بمجالسته سروری ....فذاکرنی بکتاب صنفه محمد بن زکریا المتطب الرازی، و ترجمه بکتاب [من لا یحضره الطبیب].
و ذکر انه شاف فی معناه، و سألنی أن ٱصنف له کتابا فی الفقه و الحلال و الحرام و الشرائع و الاحکام، موفیا علی جمیع صنفت فی معناه، و ٱترجمه بکتاب [من لا یحضره الفقیه] لیکون الیه مرجعه و علیه معتمده و به أخذه، و یشترک فی أجره من ینظر فیه و ینسخه و یعمل بمودعه.
هذا مع نسخه لأکثر ما صحبنی من مصنفاتی و سماعه لها و روایتها عنی و وقوفه علی جملتها، و هی مأتا کتاب و خمسة و أربعون کتابا ، فأجبته.. الی ذلک، لانی وجدته أهلا له، و صنفت له هذا الکتاب بحذف الاسانید لئلا یکثر طرقه و ان کثرت فوائده.
و لم اقصد فیه قصد المؤلفین فی ایراد جمیع ما رووه، بل قصدت الی ایراد ما ٱفتی به و أحکم بصحته و أعتقد فیه أنه حجة فیما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته.
وجمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة، علیها المعول، و الیها المرجع، مثل کتاب حریز بن عبد الله السجستانی و...غیرها من الٱصول و المصنفات التی طرقی الیها معروفة فی فهرس الکتب التی رویتها عن مشایخی ....

پاسخ به اشکالات

بعد از نقل دو مقدمه ی کافی و فقیه و بعد از توضیحاتی که در نوبت های گذشته آمد، عرض می کنیم:
۱/ مستفاد از هر دو عبارت اثبات اعتبار و حجیت روایات هر کتاب در نزد مؤلف آن است، نه اثبات قطعی الصدور بودن روایات، ونه اثبات صحت آنها بر طبق اصطلاح متأخرین.
۲\ این دو شهادت اگر شهادت عن حس به معنای دقیق کلمه نباشد، ولی شهادت عن حدس و إجتهاد با تعریف مشهورش هم نیست، بلکه شهادتی است از امری قریب به حس، زیرا متخصص حدیث در آن عصر قرائنی در دست داشته که اکنون در دست ما نیست، وجود کتابها و اصول معتبره در آن زمان و نیز مطالبی که درآن عصر بین روات مشهور بوده و الان در اثر مرور زمان ما بی اطلاعیم و...به شهادت ارزش می دهد .
۳/ اگر نهایتا شهادت این دو بزرگوار را محتمل الحس و الحدس بدانیم، همان مبنایی را که محقق خویی در مورد شهادات رجالیین بیان فرموده، ما در اینجا نیز همان مبنا را می آوریم، و آن این که در موردی که احتمال حدس و یا حس در شهادتی داده می شود عقلاء اصل را در شهادت بر حس می گذارند، و این اجتهادی بودن است که باید اثبات شود، اگر مورد شهادت هیچ قرابتی با حس نداشت، حدسی بودن را می پذیرفتیم، ولی با توجه به قرائنی که ذکر آن رفت احتمال حسی بودن قوی است.
۴/ ان قلت: شاید اگر آن قرائن یاد شده به دست ما می رسید ما آنها راقبول نمی کردیم، پس الان هم سخن این دو مؤلف که بر پایه ی قرائنی است که ممکن است ما در آنها خدشه داشته باشیم ، پذیرفتنی نیست.
قلت: اولا \ این احتمال بسیار ضعیف است زیرا با توجه به خبرویت و وثاقت بالای این دو نفر، و با توجه اهتمام فوق العاده آنان به امر حدیث این احتمال در نزد عقلا قابل اعتناء نیست.
ثانیا\ ما به تنهایی به این دو شهادت نمره ی قبولی روایت نمی دهیم بلکه چنانکه تکرار کرده ایم این دو مقدمه نمره ی روایت را بالا می برند، ولی باید هم شواهد به نفع هم علیه روایت\مثل قبول یا رد روایت از طرف قوم \ ملاحظه شود و مجموعا باید نمره داد. احتمالی که در اشکال مطرح بود وقتی مضر است که ما بخواهیم به صرف وجود روایت در کافی یا فقیه به آن نمره ی قبولی لازم را بدهیم .
۵/ان قلت: مبانی در پذیرش روایت متعدد است، عده ای فقط روایت صحیحة السند را می پذیرند، گروهی روایت موثقه را هم قبول دارند، عده ای روایت حسنه را هم ضمیمه می کنند، و نیز گروهی وثوق به صدور را مطرح می کنندو..حال ما از کجا بدانیم این اعطاء اعتبار به روایت بر چه مبنایی است ؟!
قلت: اعطاء اعتبار توسط قدماء به یک روایت بر پایه ی سند به تنهایی نیست، بلکه آنها با توجه به مجموع قرائنی مثل منبع حدیث، سندحدیث، متن آن از حیث انطباق با قرآن و سنت و با توجه به قرائنی که در اثر قرب به عصر نص در دستشان بوده روایت را معتبر می شمرده اند ...علاوه گفتیم ماهم به اعطاء اعتبار توسط آنان به عنوان یک قرینه نگاه می کنیم نه اینکه وجود روایت حتی صحیحة السند در کافی یا فقیه برای حکم به حجیت فعلی کافی باشد. بله در یک صورت این اعطاء اعتبار هیچ‌ ارزش و نمره ای ندارد، و آن موردی است که بدانیم آنها روایت را بر طبق مبنایی اعتبار داده اند که ما اساسا آن مبنا را قبول نداریم.
۶\ان قلت: شاید کلینی و صدوق که در هر باب و مسئله ای روایات متعدده با یک مضمون را می آورند، از آن جهت است که برخی را معتبره دانسته اند و جواب مسئله برای آنها بر طبق یک یا چند روایت معتبره مسلم می شده، و بقیه روایات تأییدا ذکر می شده است، و این با اعتبار همه ی روایات فرق می کند.
قلت: اولا\ظهور عبارت هر دو این است که تک تک روایات از آثار صحیحه هستند و حجت، نه اینکه مجموع روایات یک باب حجت هستند.
ثانیا\اشکال فوق در مثل کتاب وسائل الشیعة که عنوان باب مطلبی است که فتوای مرحوم حر عاملی است، وجهی دارد، نه در کافی و فقیه که روایات یک موضوع و فروعش را یکجا جمع کرده اند، و هیچ نشانه ای هم نگذاشته اند که کدام معتبر است و کدام غیر معتبر.
۷/ان قلت: در کتاب کافی و فقیه روایاتی از افراد مسلم الضعف دیده می شود، و این با معتبر دانستن روایات دو کتاب منافات دارد.
قلت: اولا\ اعتبار مورد ادعای ماصرف اعتبار سندی نبود که این اشکال مطرح شود، لذا چه مانعی دارد این دو بزرگوار از راه قرائن اطمینان آوری به این نکته برسند که فلان شخص دروغگو در اینجا درست گفته است؟!
ثانیا\ در اعتبار سندی هم وقتی شهادت انحلالی است هیچ مشکلی نداریم، همچنانکه در تمام توثیقات عام این اشکال مطرح است و جواب هم همین جواب است...یعنی درموردی که اطمینان به خلاف پیدا کردیم دست از شهادت برمی داریم و در بقیه مرجع عموم شهادت است، مگر آنقدر استثناء شود که ما در اصل عمومیت شهادت شک‌ کنیم .

۸ \ ان قلت: اساسا بنابر تفسیر شما از دو مقدمه، دیگر ذکر سند چه فائده ای دارد ؟
قلت: ذکر سند سه فائده دارد:
الف \ اگر روایت علاوه بر اعتباری که از منبعی مثل کافی و فقیه کسب کرده، سندش هم درست باشد نمره بالاترخواهد گرفت، چنانکه اگر سند ضعبف باشد نمره را کم می کند .
ب\ در مقام تعارض مراجعه به سند به عنوان یک مرجح کار ساز است.
ج\ اساسا ذکر سند،‌ روایت را از ارسال خارج می کند اگر چه روایت اگر مرسله هم بود باز با توجه به شواهد دیگرمی تواند قابل قبول بود.
۹/ان قلت: در کافی و فقیه روایاتی دیده می شود ( مثل روایات تحریف قرآن در کافی و روایات مربوط به عدد روزهای رمضان در فقیه) که قطعا قابل قبول نیست، و هرگز مهر اعتبار را نمی توان بر آنها زد، و روشن است وجود چنین روایاتی از ارزش آن دو شهادت می کاهد.
قلت: این دو شهادت مثل همه ی شهادتهای عام انحلالی است و مادام که به حدی نرسد که اصل شهادت زیر سؤال رود مضر نیست، یعنی نهایتا می گوییم کلینی و صدوق ( قدس سرهما ) در این موارد اشتباه کرده اند، بله اگر فرضا تعداد این اشتباه ها به حدی بود که شهادت این دو بلکه شخصیت علمی این دو مورد تامل قرار می گرفت، و روشن است که موارد نقض قطعا به این حد نیست.
۱۰\ ان قلت: مرحوم صدوق همه ی روایات کافی را معتبر نمی شمرده و لذا خود دست به تألیف جدید زد و آن سید شریف موسوی را ارجاع به کافی نداد، ولذا نفرمود کافی نسبت به دستورات دینی مثل من لا یحضره الطبیب است نسبت به طب، ولذا در جایی صدوق می فرماید من این روایت را نیافتم مگر از طریق کلینی ،[ گویی این انفراد در نقل توسط کلینی نقصی بر او و کتاب او عند الصدوق است]
قلت: قبلا اشاره ای به رد این ادعا داشتیم و اکنون کاملتر می گوییم:
اولا\ کافی است برای نگارش کتاب جدید اینکه سلیقه ی این دو در انتخاب روایت و در تبویب مختلف باشد، یعنی چه اشکال دارد مؤلفی یک کتاب را معتبر بشمرد اما در چینشها، انتخابها و برداشتها اختلافاتی باشد.
ثانیا\ چه اشکالی دارد صدوق کتاب کافی را کافی نداند اگر چه آن را معتبر بداند، و لذا دست به قلم برده است.
ثالثا\ این که فرمود من این روایت را فقط از طریق کلینی نقل می کنم به این معناست که گاهی راوی منفرد در یک روایت است، و گاهی شریک دارد، مسلم است که ارزش این دو یکسان نیست، نه اینکه ارزش کتاب در نزد او کم باشد، علاوه صدوق در همان باب همین یک روایت را آورده و اشاره ای به روایت معارض نکرده است، و این با توجه به مقدمه ی کتاب یعنی تایی آن روایت، فراجع و تأمل
رابعا \ نهایت این است که اگر فرض کنیم صدوق مقدمه ی کافی را دیده باشد، در این شهادت کلینی اشکال داشته و آن را نپذیرفته است، در این صورت به هر روایتی را که در هر دو کتاب بود نمره ی بالاتری می دهیم، به خلاف منفردات کلینی که نمره اش از این جهت کمتر است ولی ممکن است همین روایتی که از منفردات کلینی است از جهات دیگر نمره اش تقویت شود. فتامل
۱۱/ ان قلت: شما معنای شهادت این دو بزرگوار را یکسان گرفتید، در حالی که شهادت صدوق ارزش کمی دارد زیرا سخن از فتوای خودش به میان می آورد، و می فرماید روایات این کتاب بین من و خداوند حجتند و حکم به صحتشان کرده و بر طبقشان فتوا می دهم، این اجتهاد صدوق و این إفتاء او بر طبق روایات، و حتی این حکم به صحت به درد مجتهد دیگر نمی خورد، در حالی که کلینی اخبار می کند، و اخبار مشمول ادله ی حجیت خبر واحد است، اما فتوای یک مجتهد برای مجتهد دیگر حجت نیست.
قلت: اولا\ کلینی هم که خبر از اعتبار روایات می دهد قطعا خبر از صحت روایات در نزد خودش می دهد، نه در نزد دیگران، او کتاب خود را بر مبنای خودش تضمین می کند، او مجتهد در حدیث است مثل صدوق. پس بین دو عبارت فرق اساسی نیست.
ثانیا \ مفصلا توضیح داده شد که این گونه ابراز نظرها مثل اجتهاد مجتهدین فعلی نیست که در حق یکدیگر تاثیری ندارد، بلکه نظر خبره ی قریب به عصر معصوم است با تعدادی از قرائنی که در دست ما نیست، و تازه این شهادتها خود به تنهایی نمی توانند به روایت نمره ی قبولی دهند، بلکه فقط قرینه و شاهد هستند.

۱۲/ان قلت: آیا نمره ای که به روایات کافی و فقیه داده می شود برابر است؟
قلت: ممکن است در مواردی قرائنی که می آوریم، نمره روایتی را در من لا یحضره الفقیه نسبت به کافی بیشتر کند، ولی جایگاه ارفع اصل کتاب کافی و مؤلف آن بر اهل تحقیق پوشیده نیست.
۱۳/ان قلت:آیا همه ی روایات این دو کتاب اعم از فقهی، اعتقادی، اخلاقی و تاریخی در یک درجه هستند، یا درجه ی اعتبار متفاوت است؟
قلت: این مطلب وابسته به مبنایی است که در بحث خبر اتخاذ می کنیم که مثلا در اعتقادات چگونه روایتی می تواند منبع باشد؟، یا در تاریخ و اخلاق؟ و این خود بحثی جدا می طلبد.
۱۴/ان قلت: آیا روایات مربوط به مستحبات را هم در این دو کتاب معتبر می شمرید؟ مگر نه این است که گروهی روایات من بلغ را به گونه ای معنا می کنند که نتیجه اش تسامح در ادله ی سنن است؟ پس حداقل در مستحبات نمی توان به شهادت این دو مولف اعتماد کرد.
قلت: کلمه ی «آثار الصحیحة» در کافی، و کلمه ی «أحکم بصحته» در فقیه با توضیحی که مفصلا گذشت، اعتبار صدوری تمام روایات حتی روایات مربوط به مستحبات را درست می کند، و قرینه ای بر صدور است، مگر اینکه قرائن اقوی بر خلافش اقامه شود.

اعتبار تهذیبین

در مقدمه تهذبین مثل آن شهادتی که در کافی و فقیه بود یافت نمی شود، ولی مطالبی هست که باید ملاحظه شود:
۱/ مرحوم شیخ طوسی در \ج ۱ ص ۱۲۶\ عدة الاصول در بحث خبر واحد می فرمایند:
«فاما مااخترته من المذهب فهو: ان خبر الواحد إذا کان واردا من طریق أصحابنا القائلین بالإمامة، و کان ذلک مرویا عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم), أو عن واحد من الأئمة (علیهم السلام)، و کان ممن لا یطعن فی روایته، و یکون سدیدا فی نقله، و لم تکن هناک قرینة تدل علی صحة ما تضمنه الخبر، لانه ان کانت هناک قرینة تدل علی صحة ذلک، کان الاعتبار بالقرینة، و کان ذلک موجبا للعلم - ونحن نذکر القرائن فیمابعد -جاز العمل به.
والذی یدل علی ذلک: إجماع الفرقة المحقة، فانی وجدتها مجمعة علی العمل بهذه الخبار التی رووها فی تصانیفهم و دونوها فی ٱصولهم، لایتناکرون ذلک و لا یتدافعونه، حتی ان واحدا منهم إذا أفتی بشئ سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم علی کتاب معروف، أو أصل مشهور، و کان راویه ثقة لا ینکر حدیثه، سکتوا و سلموا الأمر فی ذلک و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجیتهم من عهد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ومن بعده من الأئمة (علیهم السلام)، و من زمن الصادق جعفربن محمد (علیه السلام)الذی انتشر العلم عنه و کثرت الروایة من جهته، فلولا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما أجمعوا علی ذلک و لأنکروه، لأن إجماعهم فیه معصوم لا یجوز علیه الغلط و السهو..»
در جمله ی‌«و کان راویه ثقة» آیا ضمیر به خبر بر می گردد یا به اصل ؟ فتأمل
√ ۲ در ص ۱۲۷ می فرماید:
«و مما یدل أیضا علی جواز العمل بهذه الأخبار التی أشرنا إلیها، ما ظهر بین الفرقة المحقة من الإختلاف الصادرعن العمل بها، فإنی وجدتها مختلفة المذاهب فی الأحکام یفتی أحدهم بما لایفتی به صاحبه فی جمیع أبواب الفقه من الطهارة الی أبواب الدیات ......حتی ان بابا منه لا یسلم الا و قد وجدت العلماء من الطائفة مختلفة فی مسائل منه، أو مسئلة متفاوتة الفتوی !
و قد ذکرت ما ورد عنهم علیهم السلام من الأحادیث المختلفة التی تختص الفقه فب کتابی المعروف ب « الاستبصار» و فی کتاب «تهذیب الأحکام» ما یزید علی خمسة آلاف حدیث، و ذکرت فی أکثرها إختلاف الطائفة فی العمل بها و ذلک أشهر من أن یخفی، حتی أنک لوتأملت إختلافهم فی هذه الاحکام وجدته یزید علی اختلاف أبی حنیفة، و الشافعی، و مالک، و وجدتهم مع هذا الاختلاف العظیم لم یقطع أحد موالاة صاحبه، و لم ینته الی تضلیله و تفسیقه و البرائة من مخالفته، فلولا أن العمل بهذه الأخبار کان جائزا لما جاز ذلک...»
√۳ شیخ الطائفة کتاب تهذیب را در دفاع از تراث حدیثی شیعه نگاشته، و کوشش کرده است طعنه ی عامه بر شیعه را نسبت به وجود روایات متضاده پاسخ دهد، و با ارائه ی پاسخهایی، بین روایات جمع کند، پاسخهایی که با استعانت از قرآن، سنت، اجماع روایات متواتره و روایات محفوفه به قرائن أخذ شده است، در این پاسخها اگر روایتی بر خلاف این امور بود یا آن را توجیه و تأویل می کند و یا به قول خودش: «أو أذکر وجه الفساد فیها إما من ضعف إسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها ..و ‌مهما تمکنت من تأویل بعض الاحادیث من غیر أن أطعن فی اسنادها فانی لا اتعداه و أجتهد أن أروی فی ما أتأول الحدیث علیه حدیثا آخر یتضمن ذلک المعنی...» ر.ک: مقدمه تهذیب.
√۴ همانطور که از مقدمه تهذیب و استبصار و از مراجعه به متن این دو کتاب بر می آید شیخ طوسی بحث سندی را فقط در موارد تعارض مطرح کرده است،..
حال نهایت امری که نسبت به روایات تهذبین می توان گفت اینکه: چون ایشان در عده اجماع بر عمل به اخبار آحاد را قبول کرد و نیز در عده وجود عمل فقها بر طبق روایات متعارضه را پذیرفت، و پذیرفت که این روایات اصل صلاحیت استدلال را دارا هستند، ودر تهذبین هم تاکید بیشترش بر جمع دلالی است تا طرد یک روایت به خاطر سند، پس روایات موجوده که از اصول معتبره نقل می شوند، حتی روایات متعارضه که در تهذیبین آمده باشد بررسی سندی نیاز ندارند الا در مواردی که به جز مطرح کردن ضعف سند آن هم در مقام تعارض راهی باقی نمانده باشد.
خلاصة الکلام اینکه: آن اصولی که منبع اصلی شیخ هستند همان اصولی هستد که به قول مرحوم صدوق علیها المعول و الیها المرجع، و بحث صدوری در آنها نیاز نیست، حتی در روایات متعارضه، الا اینکه راهی به جز کنار گذاشتن روایت به خاطر ضعف سند نداشته باشیم.
آن چه گفتیم ارزشی به روایات تهذبین می دهد اما نه در حد کافی و فقیه که صراحتا مشتمل بر شهادت بودند.

استاد عندلیب همدانی

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...